أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، في افتتاح القمة العربية الأفريقية الثالثة، أن الكويت ستقدم قروضا ميسرة بقيمة مليار دولار بفائدة ضئيلة لدول أفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى هامش فعاليات القمة التي تناقش على مدار يومين تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وأفريقيا، وقعت المملكة أمس سبع اتفاقيات بين الصندوق السعودي للتنمية وسبع دول أفريقية هي: أوغندا وإثيوبيا وبوركينا فاسو وتشاد وسيراليون وموريتانيا وموزمبيق. وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح أمس: إن توقيع تلك الاتفاقيات التي جاءت في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في دعم برامج التنمية في أفريقيا جرت على هامش اجتماعات القمة التي يترأس وفد السعودية فيها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وأوضح أن تلك الاتفاقيات تستهدف تمويل عدد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأهمية الخاصة لتخفيف حدة الفقر، وتحسين ظروف المعيشة للطبقات الفقيرة في تلك الدول، مبينا أن إجمالي قيمة الاتفاقيات بلغ نحو 136 مليون دولار. ووقع الاتفاقيات عن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور العساف، إضافة إلى نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، في حين وقعها عن الدول الأفريقية الوزراء المعنيون بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. إلى ذلك قال أمير الكويت: "لقد وجهت المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة". كما أشار أمير الكويت إلى أن بلاده ستقوم بالتنسيق مع البنك الدولي ومع مؤسسات مالية عالمية أخرى بـ"تأمين استثمارات وضمانات استثمارات بمليار دولار" خلال السنوات المقبلة، لا سيما لمشاريع البنية التحتية. ويعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذراع الحكومية للاستثمار في الدول العربية وأفريقيا وآسيا. سبق وأن قدم هذا الصندوق مليارات الدولارات على شكل قروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية. وقال الشيخ صباح إن التركيز سيكون على المشاريع الزراعية لضمان الأمن الغذائي في العالم العربي وأفريقيا على حد سواء. إلا أنه عدّ أن التعاون لا يجب أن يكون في اتجاه واحد، داعيا "الطرف الآخر" إلى المشاركة في تقديم المساعدات. والقمة هي الأولى من نوعها منذ 2010 عندما التقى القادة في ليبيا قبل انطلاق حركة الاحتجاجات التي تعرف بالربيع العربي. ويشارك 34 رئيس دولة وسبعة من نواب الرؤساء وثلاثة رؤساء حكومات في القمة التي تجمع 71 من الدول والمنظمات، بحسب المنظمين. ومن المتوقع أن يوافق القادة المجتمعون على تدابير وقرارات اتخذها وزراء الخارجية الأحد الماضي بهدف تسريع التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وقال وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، إن القمة التي تنعقد تحت عنوان "شركاء في التنمية والاستثمار" ستناقش مقترح المنتدى الاقتصادي الأفريقي العربي لخلق سوق عربية أفريقية مشتركة لما مجموعه نحو مليار و200 مليون نسمة. وسيناقش القادة كيفية تسريع تدفق الاستثمارات إلى أفريقيا التي تتمتع بإمكانات هائلة لكنها تواجه نقصا كبيرا في الاستثمارات. وبحسب البنك الدولي فإن إفريقيا تحتاج لنحو 30 مليار دولار سنويا لتطوير قطاع الطاقة لديها. ويقول صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في أفريقيا بلغ 5% في 2012 رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا ليسجل 4,8% هذا العام ليرتفع مجددا وصولا إلى 5,1% في 2014. وإضافة إلى ذلك فإن أفريقيا تملك 12% من احتياطي النفط العالمي و42% من الذهب غير المستخرج. كما أن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي قبالة السواحل الشرقية لأفريقيا زاد من الإمكانات الاقتصادية للقارة. وفي الجهة المقابلة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت فائضا بلغ ترليوني دولار بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وغالبية الأصول مستثمرة في الولايات المتحدة وأوروبا. والقمة التي عقدت في ليبيا قبل ثلاث سنوات تبنت استراتيجية شراكة أفريقية - عربية وخطة عمل مشتركة للأعوام 2011 - 2016 لزيادة الاستثمار ولمشاريع تجارية واقتصادية أخرى. غير أن تطبيق تلك القرارات كان بطيئا خصوصا بسبب الاضطرابات التي أعقبت "الربيع العربي" في 2011 وأدت للإطاحة برؤساء تونس وليبيا ومصر واليمن واندلاع حرب أهلية في سورية. ومن المتوقع أن يوافق القادة على آلية مالية أفريقية ـ عربية مشتركة لتنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمارات. وسيناقش القادة أيضا إنشاء لجنة تنسيق فنية أفريقية - عربية لحماية العمال الوافدين. مشاريع قرارات "القمة" الكويت: كونا أكدت القمة العربية الأفريقية الثالثة في النسخة الأولية من مشاريع قراراتها، ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الأفريقية العربية 2011-2016، ودراسة سبل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة الثنائية، بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية. وأشارت القرارات إلى موافقة الجانبين العربي والأفريقي على تكليف مفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على مفاتحة المؤسسات والصناديق المالية بالمنطقتين لتشكيل آلية تنسيق فيما بينها لتمويل تنفيذ المشروعات العربية المشتركة. ودعت إلى إنشاء لجنة مشتركة للنظر في مشروع الهجرة وإنشاء مركز عربي أفريقي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. ومن أهم مشاريع القرارات: 1ـ إجازة التدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل 2011 ـ 2016. 2ـ ترشيد إنشاء المؤسسات المشتركة لتجنب ازدواجية الجهود. 3ـ تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة. 4 ـ إدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراكة. 5 ـ إجراء دراسة معمقة حول سبل ووسائل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة. 6 ـ استمرار الرئاسة المشتركة للقمة الحالية بلجنة التنسيق حتى القمة الرابعة. 7 ـ اجتماع لجنة التنسيق مرة سنويا على المستوى الوزاري، وكل 6 أشهر لكبار المسؤولين. 8 ـ إنشاء لجنة فنية للنظر في مشروع الهجرة. 9 ـ إنشاء مركز عربي أفريقي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. 10ـ تشكيل آلية مشتركة لتمويل المشروعات المشتركة. 11ـ المشاركة في تنفيذ خطة العمل عبر الآلية المشتركة. 12ـ تقديم مشاريع إقليمية وقارية قابلة للتمويل البنكي. 13ـ دعم تمويل التنمية عن طريق المؤسسات المالية. 14ـ عقد دورات المنتدى بمشاركة القطاع الخاص دوريا قبل عقد القمة. 15 ـ التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.