أشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القانون رقم (4) لسنة 2021م بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وما تضمنه من أهداف تُحقق العدالة والحماية لهذه الفئة وتساهم في تكوينهم ومشاركتهم في المجتمع.وقالت المحامية عائشة عبداللطيف رئيسة اللجنة الاجتماعية بجمعية المرصد لحقوق الإنسان إن صدور القانون يعد إضافة حقوقية كبيرة تعزز المنجزات التي تتمتع بها مملكة البحرين في مجال المنظومة التشريعية باعتبارها من الدول الرائدة التي اهتمت بحقوق الطفل وكفلت له جميع حقوقه.وأضافت عائشة بأن القانون جاء متسماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وبيّن آليات حماية الحقوق من خلال إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، ومنع كل أساليب العنف والاستغلال والإساءة لهم، فضلاً عن إخراج الطفل من إطار القانون العقابي إلى مفاهيم تستند إلى الإصلاح والوقاية وتؤكد على حقوقهم دون تمييز في الحياة والبقاء والنمو في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح.