كشف تقرير حديث، عن تحول الأسواق الناشئة إلى "مكان جذاب" لمستثمري الديون المقومة باليورو، مع سلبية العوائد في أوروبا وتزايد المخاوف بشأن حدوث تضخم. ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تسببت عمليات شراء سندات الأسواق الناشئة في دفع عائداتها إلى أدنى مستوى خلال 27 شهراً مقارنة بأوروبا، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين يتجهون لشراء الديون ذات العوائد المرتفعة تحسباً لارتفاع التضخم. وتوقع آندرز فيرجمان مدير القطاع المالي بشركة "باين بريدج إنفستمنت البريطانية" أن "يكون العام 2021 هو العام الذي يتفوق فيه نمو الأسواق الناشئة على المتقدمة". في الوقت نفسه، رفعت وزارة المالية في الحكومة المصرية، سقف برنامج إصدارات السندات الدولية إلى 40 مليار دولار، من 30 مليار دولار في السابق، بعد بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي جرى إدراجها في بورصة لوكسمبورغ. وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية، محمد حجازي، إن الزيادة الجديدة تعد "إجرائية"، وتأتي في الوقت الذي رفعت فيه عملية بيع السندات الدولية الأخيرة القيمة الإجمالية لبرنامج إصدارات السندات الدولية إلى أكثر من 25 مليار دولار، مما أسفر عن الحاجة إلى المزيد من المساحة للتوسع مستقبلا. وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد ذكر في تصريحات الأسبوع الماضي، أن مصر لا تعتزم طرح المزيد من السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل، بعد الإصدار المذكور آنفا. كانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت قبل أيام، عن نجاحها في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة. وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح. وكانت تقارير صحافية قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية المصري، محمد معيط. وجاء إصدار السندات على ثلاث شرائح الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%. وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة. وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات. وكان القدر الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة الأجل، وفقا لما أظهره المستند.