أقام مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، “مبادرة وزارة المالية”، لقاءً افتراضيًا بعنوان: “الاستثمار في الأبحاث لتمكين الاقتصاد المعرفي”، ضمن سلسلةٍ اللقاءات الافتراضية التي يقدمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي. وشهد اللقاء مشاركة المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله الردادي، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، والخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور يارمو كوتيلين، ورئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري. وعدّ “الردادي”، المنظومة البحثية أحد محركات المنظومة الاقتصادية، وأن العقول تمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المعرفي وعنق الزجاجة لدى الأمم، مبينًا أن الكثير من الدول تقدمت اقتصادياً نتيجة لامتلاكها للعقول والمراكز البحثية التي أدت إلى تنشيط اقتصادها المعرفي. وذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدأت في الالتفات إلى الاقتصاد المعرفي مع إطلاقها الخطة الوطنية للعلوم والابتكار عام 2008 – 2009م، حيث ارتكزت على تنشيط المنظومة البحثية في المملكة. وأكد أن ما أنتجته المنظومة البحثية في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة يعادل ما أنتجته خلال الأربعين سنة السابقة. وشدد على أن الخطوة الأهم في الاقتصاد المعرفي بالمملكة تتمثل في ربط المنظومة البحثية والمجتمع البحثي العلمي بالقطاع الخاص الصناعي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة بدأت مع برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل مخرجات الأبحاث العلمية والمنظومة البحثية إلى مدخلات للمنظومة الاقتصادية. من جانبه، أكد “يارمو كوتيلين”، الدور المهم للمنظمات المالية الدولية في نشر الوعي بالحاجة إلى الاقتصاد المعرفي وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى وجود علاقة تكاملية بين القانون والاقتصاد المعرفي وأنه لا يمكن الفصل بينهما. ولفت إلى أن الاقتصاد المعرفي ما زال يبحث عن التوازن وأن مسألة تطوره تتم بطرق مختلفة وذلك بحسب طبيعة كل دولة، مشدداً على أن إيجاد الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى وسطاء أو مستشارين في إيجاد الحلول يعملون على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية أو مالية. بدوره، ذكر “بن صقر”، أنه استشعر أهمية الاقتصاد المعرفي من خلال برنامج الابتعاث الخارجي الذي أسهم في إكساب المبتعثين الثقافة والمعرفة”، موضحًا أن المملكة أصبحت من الدول المتقدمة عالمياً فيما يخص الاقتصاد المعرفي، مدللاً على ذلك بالنجاحات المتحققة أخيراً من خلال توفير الخدمات اللامتناهية لاستخدام التقنية في الاقتصاد المعرفي، ومشدداً على أن الاستثمار في التعليم يمثل الأساس الذي يبنى عليه كل التطورات العلمية والتقنية. أما “السديري”، فقد رأى أن التطور والتغيير في المملكة ثقافي أكثر مما هو اقتصادي، وأن التغير الثقافي والاجتماعي يمثل حجر أساس للتغيير في قبول المخاطر للتعاطي مع المتغيرات. وأشار إلى أن العالم ككل يتوجه إلى قطاع الخدمات، وأن اقتصاديات المدن تتحمل 84% من اقتصاد العالم، وأن قطاع الخدمات أصبح يشكل 87% بينما القطاعان الصناعي والزراعي يشكلان 6% فقط. وأفاد “السديري”، أن التقنية ساعدت على انخفاض نسبة العمالة في القطاعين الصناعي والزراعي، وارتفاعها في قطاع الخدمات، الأمر الذي أدى إلى ازدهارها ونتيجة لذلك ارتفع حجم اقتصاد المدن.