يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.إقامة طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسيةفالشائعة الأولى التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.وأوضحت الوزارة أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة، حيث تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من قبل لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري، إحداهما من المهندسين المشرفين، وأخرى استشارية، ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق.وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورا كبيرا وهو ما انعكس على تقدم مصر 90 مركزا في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، لتصل إلى المركز 28 عالميا بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، حيث ساهم هذا التطور في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 - 2020.وأكدت الوزارة أنه في إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية، تم تنفيذ نحو 4800 كيلومتر بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كيلومتر مخطط تنفيذها بالمشروع القومي للطرق، كما تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 11 محورا على النيل بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020.استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في إنتاج الخبزكما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة في إنتاج الخبز.بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاستخدام أي مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائيا في إنتاج الخبز البلدي.وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن جميع المواد المستخدمة في إنتاج كل أنواع الخبز سليمة وآمنه تماما، ومطابقة لمواصفات الجودة، مشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لمنع أي تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.وأكدت الوزارة أنه يتم دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال الدعم النقدي المشروط عقب انتهاء جائحة كورونا، والتي ستتم على غرار السلع التموينية من خلال كارت التموين، حيث سيتم حساب قيمة للمواطن على بطاقة التموين بدلا من عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز، وما يتبقى يتم وضعه في حسابه يستطيع من خلاله شراء ما يريد من سلع تموينية، وصرفه من المنافذ التموينية، وتهدف تلك المنظومة إلى دعم ورفع كفاءة صناعة الخبز، ورفع جودته.