هناك فرق بين المناطق الشعبية والمناطق العشوائية؛ فالمناطق الشعبية هي أصل مصر، وهذا ينطبق على ميت عقبة مثلا، لأننا ولدنا بها أبا عن جد، أما المناطق العشوائية فهي التي أقيمت على الأراضي الزراعية دون تخطيط مسبق من قبل المحافظات، وعلى سبيل المثال منطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة.وكانت المناطق الحضارية حاليا سواء المهندسين أو الإعلام أو الصحفيين كانت أراضي زراعية وتم تقسيمها وتخطيطها لفيلات سكنية والاهتمام بها وبشوارعها ونظافتها، ومن وقتها أصبح ساكنوها أصحاب الحظ والمحسوبية من قبل الدولة ولتذهب المناطق الشعبية والعشوائية إلى الجحيم! الآن يتم هدم تلك الفيلات وبناء أبراج سكنية من 12 طابقا دون علاج للبنية التحتية من صرف صحي وكهرباء ومياه وغاز، لذلك تعاني محافظتا الجيزة والقاهرة من صرف صحي متدهور وضعف في ضغط المياه، أما بخصوص المباني في المناطق الشعبية والعشوائية، فهناك قرار من عشرات السنين يوقف تراخيص المباني لحين تطوير المناطق الشعبية والعشوائية في بعض المحافظات، وهم بذلك عرضة لرشاوى مافيا الأحياء. إذا كنت تريد لبيتك قرار تنكيس يعطوك قرار إزالة، وإذا كنت تريد قرار إزالة يعطوك قرار تنكيس، ولن تستطيع استخراج رخصة تنكيس أو إزالة أيضًا، لأنه لا رقابة عليهم، والحجج والقوانين تُسخر لمصالحهم الخاصة، إلا من رحم، وتوجد إدارة تبسيط الإجراءات، وفي الحقيقة هي إدارة لتعقيد الإجراءات، وإذا كانت إدارات التنظيم تريد أن تعقد أي مصلحة للمواطن، تقوم بإرسالها إلى إدارات الشؤون القانونية، والشؤون القانونية في كل حي تعمل بقوانين معقدة، عفا عليها الزمن. لذلك لا بد من فتح تراخيص المباني بصورة رسمية للحد من رشاوى مافيا موظفي الأحياء، ودخول هذه الرشاوى في خزينة الأحياء والمحافظة كرسوم للتراخيص، وعندما يتم التطوير فأهلا وسهلا به، لأن في مصر حوالي 1200 منطقة شعبية وعشوائية طورت الدولة منها حوالي 110 مناطق فقط، وهناك بيوت أقيمت في المناطق العشوائية بعد دخول الغاز ومطلوب منهم تصاريح حفر، والأحياء ترفض أن تعطيهم تصاريح، لأنهم ليس لديهم رخصة، والبيوت عشوائية، وهم عرضة لمافيا الرشاوى بالأحياء وشركة الغاز. كذلك، لابد من فتح تراخيص المحلات، لأن هناك قرارا بعدم ترخيص المحلات لأن البيوت ليس لها ترخيص مبان، وخصوصا البقالات التموينية التي تعاني منها مناطق عشوائية كثيرة، وللعلم 99% من المحلات في مصر تعمل دون ترخيص، لتعنت الأحياء في إصدار تراخيص لتلك المحلات من أجل الرشاوى، ولو رخصنا لهذه المحلات سوف يدخل خزينة المحافظات مليارات، وهذه المليارات كفيلة أن تسد عجز الموازنة. المحافظات لا تعين مهندسين جُددًا منذ أكثر من 25 عامًا، وهؤلاء المهندسون معظمهم مؤقتون، وهم مثل لعبة الشطرنج، فمن يمسك منهم برشوة يتم إيقافه عن العمل، ونقله إلى منطقة نائية، وفي أول حركة تنقلات يرجع مرة أخرى إلى الأحياء، وهؤلاء المهندسون يطلقون على حي العجوزة حي الكويت، وحي الدقي هو حي الإمارات!لذلك لا بد أن يكون هناك حلول غير تقليدية يتخذها وزير التنمية المحلية، بحيث لا تضر بالناس، وهناك توصيات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كل الصعوبات أمام المشروعات والمستثمرين، وأيضًا يجب إزالة الصعوبات أمام أهالينا في المناطق الشعبية والعشوائية.