طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة حيث حذرت مبررات التوصية التي قدمها العضو ناصر بن داوود وأقرها المجلس اليوم الثلاثاء من خطورة مخالطة سجين الحقوق المالية مع نزلاء السجون ذوي السوابق، ونبهت على أهمية البعد الإنساني لهذه الفئة، "فهم ليسوا مجرمين بل أشخاص فرضت الظروف عليهم هذا المأزق"، وشدد مبررات التوصية على إيجاد مكان مناسب لهم لا يكون سجناً، وإنما دور إيقاف لا يعامل فيها السجين مثلما يعامل سجين الجرائم الكبيرة سواء من حيث المكان أو الزيارة من قبل الأهل. وبعد مداولات ساخنة ما بين مؤيد ومعارض، حسم التصويت توصية للجنة الهيئات الرقابية تطالب الهيئة بإحالة التقرير السنوي عن حال حقوق الإنسان في المملكة إلى مجلس الشورى لدراسته، ورفض المجلس الموافقة على هذا التوصية المقدمة من العضو عبدالعزيز الهدلق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي أكد فيها ضرورة معرفة وإطلاع المجلس على أداء كل جهة حكومية وفق اختصاصها والصعوبات التي تواجهها، وأهمية مراعاة ما يرد في تقرير الهيئة من ملاحظات على الجهات الحكومية عند دراسة تقاريرها السنوية. ووافق الشورى في جلسته العادية الخمسين التي عقدها اليوم على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بالمجلس بشأن هيئة حقوق الإنسان وطالبها بوضع سياسات تربوية لحقوق الإنسان، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، كما شدد على تأكد الهيئة من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح عملاً بتنظيم الهيئة، وشدد الشورى على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، ودعاها إلى وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة، لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأخرى لمراجعة وتحديث برنامج نشرها ووضع خطة تنفيذية له.