الرياض (صدى): شددت النيابة العامة على أن الحماية الجنائية تضفي مزيدًا من الموثوقية لصحة وسلامة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وتُعزز مأمونيتها، وتحظر كافة سبل إساءة الاستخدام والاحتيال لهذه التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى ماهية التعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كالتالي: التعاملات الإلكترونية: هي أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة إلكترونية، التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرًا على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. ولفتت النيابة إلى أنه يحظر وفقًا لذلك ارتكاب أي من الأفعال التالية:إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، وتزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص أخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها وحول العقوبات المقررة وفقًا للنظام: غرامة تصل إلى (خمسة ملايين ريال)، أو السجن مدة تصل إلى (خمس سنوات)، مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.