مكتب مكة سفراء أكد الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية بالهيئة العامة للاستثمار عبدالمحسن المجنوني تفاعل الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة واهتمامها بالبرنامج الذي أطلق في منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد الأسبوع الماضي، لتوطين الكفاءات الوطنية في المشروعات المنضوية تحت الهيئة العامة للاستثمار. وقال المجنوني في تصريح أمس إن 8 شركات أمريكية أعلنت خلال المنتدى استقطابها أكثر من 250 من خريجي برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية، وذلك في السنة الأولى من هذا البرنامج وتشمل الوظائف تخصصات متنوعة تتناسب مع أعمال وأنشطة هذه الشركات العالمية. وعن طبيعة البرنامج وأهدافه، أوضح المجنوني أن البرنامج يأتي في سياق خطة الاستثمار الموحدة التي أعلنت عنها الهيئة أخيرا، مبينا أنه تم أطلاق البرنامج لتحقيق هدفين أساسين هما: دعم برامج التوطين المختلفة التي تضطلع بها جهات حكومية عدة في المملكة وشركات وطنية كبرى، ودعم شركات الاستثمار الأجنبي التي رخصت لها الهيئة من خلال توفير كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا مميزا لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها من الموارد البشرية. وأشار إلى أن البرنامج مستمر وسيشمل جميع دول العالم المستهدفة في برنامج الابتعاث، وسيشمل أيضا جامعات من داخل المملكة، وسيوفر خيارات متنوعة أمام الشركات الاستثمارية ليتيح البرنامج تعريف تلك الشركات بالخريجين السعوديين من جامعات دول مثل كوريا واليابان والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وفرنسا وغيرها، وربطهم بالشركات العالمية المستثمرة في المملكة لما له من فوائد ستعود على هذه الشركات وأبنائنا في هذه الدول، وأيضا من الجامعات السعودية، وحظي هذا البرنامج بالدعم والمساندة من جهات عدة ومنها وزارة التعليم التي تتعاون بشكل وثيق لإنجاح هذا البرنامج. ولفت المجنوني إلى أن تميز المنتدى لم يقتصر على الوجود الرسمي والحكومي بل كان تفاعل ممثلي شركات القطاع الخاص السعودي والأمريكي مع نشاط المنتدى وفعالياته أيضا أحد السمات البارزة للمنتدى، وانعكس على حجم الشراكات التي أبرمت بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين التي شملت مجالات عدة وفي قطاعات مهمة وحيوية مثل الصناعة والسياحة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها. وذكر أن معظم بنود هذه الاتفاقات تركزت على التعاون الاستثماري ونقل التقنية وتبادل الخبرات وتوفير مزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية، وشكلت دفعا قويا لتطوير نوعية الشراكات التي يبرمها القطاع الخاص السعودي مع شركات عالمية رائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال توطين الاستثمارات والتقنية وتبني أساليب إدارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة، مبينا أن ذلك بلا شك هدف استراتيجي تعمل عليه الجهات كافة ومنها هيئة الاستثمار.