صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها، يوم أمس، في واقعة إخلال موظفين عامين في الإدارة العامة للمرور بواجبات وظيفتهم استجابة لوساطة وجنحة استعمال النفوذ، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة سبع سنوات وإبعاده نهائيًا عن أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسابع بالحبس لمدة سنة وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده نهائيًا عن أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة؛ وذلك عما نسب اليهم من إتهام وبمصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بالإخلال بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثالث، إذ يقوم بالاستجابة لطلبه بشان الإخلال بواجبات وظيفته، بأن يقوم بمساعدة الأشخاص الذين يتوسط لهم المتهم الثالث في اجتياز امتحان السياقة واستعان بالمتهم الثاني الذي كان يستجيب لوساطة المتهم الأول، ويقوم بتعيينه مع أولئك الأشخاص خلاف إجراءات تعيين الممتحنين المتبعة بالإدارة العامة للمرور.كما قام المتهمان الثالث والرابع بطلب مبالغ نقدية من المتهمين الخامس والسادس والسابع لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم بإدارة المرور؛ بغية اجتيازهم امتحان السياقة وحصولهم على رخصة سياقة.