في خطاب وجهه للجزائريين بعد رحلة العلاج الثانية في ألمانيا وبمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. كما أصدر عفوا رئاسيا عن معتقلين من الحراك. جزائريون يتابعون خطاب الرئيس تبون والذي أعلن فيه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في خطاب متلفز الخميس (18 فبراير/ شباط 2021) أنّه قرّر حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. كما أصدر عفواً عن معتقلين من ناشطي الحراك، مشيرا إلى نيته لإجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة. وقال تبّون في خطابه"كنا قد قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي (البرلمان) وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد". كما شدّد على "ضرورة فتح الأبواب للشباب، كي يكون للشّباب وزنه السياسي يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية". وأضاف تبون "قرّرت أنّه في غضون 48 ساعة كحدّ أقصى سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غداً أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضاً، أنّ هناك نقصاً في تأديتها". وذكر الرئيس الجزائري أنه أصدر عفوا عن حوالي 30 شخصاً من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد، مشيرا إلى أن عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً. وكشف تبون في خطابه أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر في غضون 6 أو 7 أشهر. وأوضح أن إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر سيوجه لدعم الأشقاء في أفريقيا وغير أفريقيا بعد تلبية الحاجيات الوطنية. وأكد الرئيس الجزائري الذي كان هو نفسه ضحية لفيروس كورونا وتلقى العلاج في ألمانيا، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في العالم لاتخاذ إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا كغلق المجال الجوي رغم الانتقادات التي طالتها من بعض الأطراف في الخارج. وعدد تبون الإنجازات التي حققها منذ انتخابه رئيسا للجزائر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، مؤكدا أنه بدأ بتنفيذ الالتزامات التي وعد بها في الحملة الانتخابية كتعديل الدستور، وإعفاء ذوي الدخل الضعيف من دفع الضرائب، ومساعدة السكان الفقراء. في سياق متصل، قضت محكمة جزائرية مساء الخميس بالاعدام لعبد المالك حمزاوي، المتهم الرئيسي في قضية دليل تسلّق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل الذي خطفه جهاديون وقطعوا رأسه في الجزائر في 2014، فيما برأت المحكمة خمسة مرافقين للدليل السياحي وشخصًا سادسًا حوكموا بتهمة "عدم التبليغ عن الجناية"، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة.   ع.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)