سجلت «إير فرانس-كيه ال ام» خسائر هائلة بلغت 7.1 مليار يورو العام الماضي، فيما يشكل صدمة «غير مسبوقة» نجمت عن انتشار وباء كوفيد-19 الذي دمر قطاعي النقل الجوي والخاص، وحرم المجموعة الفرنسية الهولندية من ثلثي زبائنها. وقالت المجموعة في بيان الخميس، إن حجم المبيعات تراجع في 2020 بنسبة 59 بالمئة عما كان عليه في 2019 ليبلغ 11,1 مليار يورو، محذرة من أن الربع الأول من 2021 سيكون «صعباً»، وأن التوقعات بانتعاش تبقى «محدودة»، على الرغم من أنها تتوقع زيادة في حركة النقل الجوي الربعين الثاني والثالث. واعترف المدير المالي للمجموعة فريديريك جاجي بهذه الخسائر والتراجع في في النشاط، مؤكداً أن «ضخامتها تثير الدوار». ولخصت مجموعة الطيران الوضع بالقول في بيانها إن الأزمة جعلتها تعاني من «تأثير غير مسبوق». قروض حكومية وتعتمد شركات الطيران لتحقيق الأرباح على قدرتها على تشغيل أكبر قدر من طائراتها المكلفة بالحد الأقصى من المسافرين، وهي معادلة أصبحت غير قابلة للحل في بداية الأزمة، ما دفع الحكومتين الفرنسية والهولندية إلى منح قروض مباشرة أو مضمونة للمجموعة، بلغ مجموعها أكثر من عشرة مليارات يورو. وجاءت الخسائر الصافية مطابقة لتقديرات المحللين الماليين. وهي تشمل 822 مليون يورو لخطط المغادرة الطوعية التي بدأتها المجموعة، كما أوضح جاجي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف. وكان 83 ألف شخص يعملون في المجموعة في نهاية 2019، لكن هذا العدد انخفض أكثر من عشرة بالمئة في عام واحد، إذ ألغيت خمسة آلاف وظيفة في «كيه ال ام» و3600 في «إير فرانس». وقال جاجي إن «الخطط التي يجري تنفيذها لا تزال تسمح بمواكبة رحيل حوالى 900 آخرين من كيه ال ام ونحو 4900 من اير فرانس»، مؤكدا أنها «جهود أساسية». مفاوضات مع بروكسل زادت الخسائر بسبب انخفاض قيمة أسطول المجموعة بمقدار 672 مليون يورو، نتيجة انتهاء تشغيل طائرات إيرباص «إيه380» و«إيه340» و«بوينج 747». وتكبدت المجموعة أيضا خسارة هائلة قدرها 595 مليون يورو بسبب مشتريات مسبقة من الكيروسين، وهي عملية شائعة للشركات الراغبة في التخطيط بشكل أفضل لنفقاتها لكن تبين أنها رهان خاسر عندما انهارت أسعار النفط. وعلى مدى العام بأكمله، خسرت المجموعة 67,3 بالمئة من الركاب في 2019. وتعزز هذا المسار خلال فصل واحد مع تراجع بنسبة 75,9 بالمئة. قيود السفر وحذرت المجموعة من أن «الربع الأول من 2021 سيكون صعباً» بسبب «تشديد القيود على السفر»، موضحة أن قدرتها الاستيعابية للركاب لن تتجاوز الأربعين بالمئة مما كانت عليه في الفترة نفسها من 2019. من جهة أخرى، لا تزال التوقعات بشأن انتعاش الطلب محدودة «على الرغم من أن الشركة تتوقع «استئناف حركة السفر في الربعين الثاني والثالث من 2021 بفضل حملات التطعيم». والنقطة الإيجابية الوحيدة هي أن عائدات نقل البضائع ازدادت نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض عالمي في العرض. وبفضل قروض الدولة أنهت المجموعة 2020 بسيولة تبلغ 9,8 مليار يورو، ما سمح باستقبال العام الجديد بسلام، حسب جاجي. لكن هذه العمليات زادت الدين الذي تضاعف تقريباً، خلال عام واحد ليصل إلى 11 مليار يورو، وهو مستوى يصعب تحمله مع الوقت. المنافسة العادلة لذلك تجري المجموعة مشاورات مع المفوضية الأوروبية لتعزيز أدائها المالي. ويتعلق الأمر بالنسبة للدولتين الهولندية والفرنسية بتحويل جزء من قروضهما إلى سندات أو شبه سندات، لكن المفوضية تطالب بتعويض لحماية منافسة عادلة، مثل بيع مواعيد رحلات في مطار أورلي الباريسي، وهو مطلب لا تنظر إليه المجموعة باستحسان لأنه يتعلق بأحد أسس إستراتيجيتها للتعافي. وقال جاجي «ليس هناك نقاط تعثر ويجب أن نتوصل إلى نقاط توازن بين مختلف الأطراف لأن كل المفاوضات تستغرق وقتاً». ويتطابق أداء المجموعة مع مسار قطاع الطيران العالمي بأكمله الذي خسر 66 بالمئة من حركة المسافرين في 2020. وقال الاتحاد الدولي للنقل إن الشركات تكبدت خسائر تراكمية بلغت 118 مليار دولار العام الماضي.