أفصحت معلومات رسمية عن جهود جادة تقوم عليها السعودية حاليا لتشكيل قطاع فضائي متكامل يستهدف نقل التقنيات وتوطينها بالتعاون مع كيانات دولية، وسط ما تركز عليه حكومة المملكة لتنمية القطاعات المستقبلية لا سيما مع التطور المتسارع للتقنيات وتطبيقاتها والحد من التحديات التي يواجهها العالم.وقالت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إن هناك 7 مجالات رئيسية ذات أهمية جوهرية للازدهار بالاقتصاد السعودي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية 2030»، أهمها الفضاء والطيران، والبيئة والمياه والزراعة، والتقنيات الرقمية، والتحول الحضري والخدمات اللوجيستية.وكشف تقرير عن آفاق التقنيات المستقبلية للمملكة والصادر من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن مساعي الدولة لإنشاء قطاع فضائي وطني قوي ومستدام، ونقل التقنيات وتوطينها من خلال التعاون مع المراكز والكيانات الدولية، علاوةً على ذلك يشكل تحسين القطاع عنصرا رئيسيا في البرنامج اللوجيستي في إطار «رؤية المملكة 2030» بهدف وضع السعودية كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية.وأوضح التقرير أنه مع تزايد عدد السكان ووتيرة الصدمات المناخية التي تتعرض لها أنظمة الزراعة والمياه، بات من المهم أن تحسن المملكة استدامة مواردها الزراعية والمائية والبيئية بما يفيد الاقتصاد الوطني بمجمله وبما يساعد السعودية على تتبع أدائها مقابل التزاماتها الدولية، مبيناً أن القطاعات الفرعية تتماشى مع رؤية المملكة التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وتدعم تعزيز الممارسات لسلامة المنتجات واستهلاكها من خلال برامج ولوائح التوعية، كما تدعمهما بتعزيز استقرار الإمداد الغذائية من خلال تقنيات وأنظمة للشركات وتفعيل التعاون والمشاركة في المنظمات والاتفاقيات الدولية.وقال التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تدعم الأنشطة التطويرية في مجال البيئة والمياه والزراعة، وذلك بمشاريع بحثية نشطة في مكافحة الآفات الزراعية والحيوانية والتصحر وقياس التلوث البيئي، بالإضافة إلى المحافظة على الحياة الفطرية، كما تعمل بالتشارك مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في تطوير التقنيات المرتبطة بالزراعة العمودية والمائية وتحسين التربة.وأضاف التقرير، أن المملكة تعد مستهلكا رئيسيا للطاقة بسبب الطلب العالي للفرد لا سيما في فصل الصيف، وأنه قد التزمت الدولة بتخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري المرتبطة بالاستخدام الكهربائي وبالإنتاج الصناعي الحالي، وتعتبر وزارة الطاقة الجهة المسؤولة عن تنسيق استراتيجيات وأنشطة القطاع وإزالة الكربون بالسعودية، موضحا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية يقوم بتعزيز زيادة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من خلال تطوير أكثر من 35 مشروع في جميع أنحاء المملكة، ويركز على التطبيقات التقنية التطلعية عبر مجموعة واسعة من القطاع بهدف المساعدة في خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج والحد من التأثير المتوقع لإصلاح الأسعار وتحسين العمليات وخفض معدلات الأعطال.وأفاد تقرير آفاق التقنيات المستقبلية، أن السعودية تسعى إلى زيادة الطلب المحلي والإقليمي الكبير والمتزايد لبناء صناعات وطنية قادرة على المنافسة محليا وعالمياً من خلال الصادرات الوطنية، وأن الرؤية الوطنية تهدف إلى تنمية صناعات المعدات والتعدين والمواد الكيميائية والآلات الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي الذي يعد سريع النمو سيشكل أفضل، وتعزيز قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال تنمية الموارد البشرية وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحسين خدمات التعدين.وذكر التقرير، أن وباء «كوفيد - 19» حدد نقاط ضعف في مجال الرعاية الصحية لدى معظم الدول، وأن المملكة تهدف بدورها إلى تطوير قدراتها في الصحة بما يمكنها من توفير الرعاية بأسعار معقولة وعالية الجودة لجميع المواطنين والوافدين، ويتفق تطوير الأنشطة المتعلقة بالقطاع مع تطلعات الدولة التي تسعى إلى تحقيق مجتمع حيوي من خلال إعادة الهيكلة ليصبح نظام شامل وفعال، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة من خلال تنفيذ نموذج جديد للرعاية يركز على الوقاية وتحسين الوعي الصحي للمجتمع والحصول على الخدمات الصحية عبر توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية.وتابع التقرير، أن السنوات العشرين الماضية شهدت تحولا كبيرا في كيفية عمل معظم القطاعات حيث أصبح التحول الرقمي عاملا جوهريا في هذا التغيير، وأنه من المتوقع أن تسرع وتيرة التحول الرقمي مع اعتماد تقنيات جديدة على نطاق واسع، مبيناً أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية يعمل بالتعاون مع المدينة إلى تطوير الأنشطة المتعلقة بموضوع التقنيات الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي متقدم ودعمها للابتكارات وبالتالي الإسهام في تنمية الاقتصاد باعتباره أحد أهم عناصر التمكين للرؤية، ويساعد على زيادة أثر القطاع على المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات ومساهمته الاقتصادية وتأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص.