دعا تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا أمس، إلى إعادة تفعيل الجهود الدولية لإنهاء الصراع فيها ووضعها على طريق السلام والعدالة. ووفقاً للتقرير فإن جميع أطراف النزاع لا تزال غير راغبة إلى حد كبير في إجراء التحقيقات بشفافية وإعلان النتائج. وأكد أن سوريا شهدت أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت بحق السكان المدنيين منذ مارس 2011 وأن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية. وقدم التقرير موجزاً عن التطورات الإيجابية في الملاحقات القضائية عبر الولايات القضائية الوطنية لدول الطرف الثالث. وساهمت اللجنة في إعداد أكثر من 60 تحقيقاً من هذا القبيل بالاعتماد على ما يقرب من 8 ألاف مقابلة ومعلومات أولية بشأن أكثر من 3200 شخص ممن اتهموا بارتكاب انتهاكات مختلفة. ويخلص التقرير إلى أنه «يتعين السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين مستوحاة من الأساليب الخلاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري».