أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم (الخميس) حل البرلمان وإجراء تعديل حكومي جزئي. وقال تبون، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري الرسمي، "قررت حل البرلمان وتنظيم انتخابات نزيهة تكون خالية من الفساد". وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة أن "يكون البرلمان القادم بعيد عن كل الشبهات". وأكد أن مراقبة الانتخابات القادمة ستكون من قبل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ولا دخل الحكومة فيها. وأضاف أن ذلك ضروري "حتى لا يكون هناك أدنى شك" في نزاهة الإنتخابات. ووفق أحكام المادة 151 من الدستور فإنه يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان وإجراء انتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية. وأوضح الرئيس الجزائري أن الدستور الجديد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية وعزز من صلاحيات المنتخبين. من ناحية أخرى، قرر تبون إجراء تعديل حكومي جزئي خلال 48 ساعة المقبلة. وقال إن التعديل الحكومي سيشمل القطاعات التي شهدت نقصا في الأداء. وأعلن الرئيس الجزائري أيضا عن عفو رئاسي في حق مساجين (ناشطين حقوقيين) على أن يطلق سراح الدفعة الأولى ليلة اليوم وعددهم 30 ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية، على أن يشمل العفو آخرين لم يحكم عليهم بعد وهم قيد التحقيق، ليبلغ العدد الإجمالي لاحقا ما بين 55 و 60 سجينا. من جانب آخر، رحب تبون بالاتفاق السياسي الأخير في ليبيا. وقال "إننا فرحنا كثيرا للأشقاء الليبيين مع قيادتهم الجديدة، هذا يطمئننا ونشعر بنوع من الارتياح". وأكد أن الجزائر كانت تدعو دائما إلى حل الأزمة الليبية في إطار "حل ليبي ـ ليبي"، مشيرا إلى أن بلاده تقف على مسافة واحدة من الأطراف في ليبيا. وجدد الرئيس الجزائري موقف بلاده بشأن القضية الفلسطينية التي تبقى "مقدسة" بالنسبة للجزائر. وأضاف "أن موقفنا واضح" من القضية، في إشارة إلى رفض التطبيع مع إسرائيل ودعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.