أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم (الخميس) رغبته الصادقة في طي الملفات السياسية العالقة وسعيه الجاد للتوصل إلى اتفاقات مع النواب، حول العديد من القضايا الراهنة، وذلك غداة قرار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تأجيل جلسات مجلس الأمة، لمدة شهر اعتبارا من اليوم. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن رئيس مجلس الوزراء ملتزم بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية والعمل على إقرار التشريعات والقوانين المتفق عليها خلال اللقاءات السابقة. وشدّد على رغبة رئيس الوزراء الصادقة في طي الملفات السياسية العالقة والسعي الجاد نحو الوصول إلى اتفاقات حول العديد من القضايا الراهنة بما فيها القوانين المتفق عليها مع النواب. وأوضح الحريص أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حريص على استكمال تشكيل الحكومة، في أقرب وقت وبما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها المتعددة. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مساء أمس الأربعاء، مرسوما أميريا يقضي بتأجيل انعقاد جلسات البرلمان لمدة شهر، وذلك بعد نحو شهر من إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتأليف حكومة جديدة، لم يُعلن عن تشكيلتها بعد. وذكرت (كونا) أن المرسوم يقضي بـ"تأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 استنادا إلى المادة 106 من الدستور". ويحق لأمير الكويت وفق المادة 106 من الدستور الكويتي أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الإنعقاد الواحد، إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، فيما لا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من جلسة برلمانية ناقش خلالها النواب في حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الوضع الصحي في البلاد وسياسة الحكومة لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد أسبوع من قبول استقالته. ونص قرار أمير الكويت، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن "يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم". وتقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باستقالة حكومته في 13 يناير الماضي. وجاءت هذه الاستقالة، عقب يوم واحد من تقديم أعضاء الحكومة استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة إثر تقديم ثلاثة نواب استجوابا ضد رئيس الحكومة. وقالت (كونا) حينها، إن رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حيث رفع استقالة أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه. وتابعت أن ذلك يأتي "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية". وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان 38 نائبا تأييدهم لاستجواب، قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. واتهم النواب الثلاثة رئيس الحكومة بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات مجلس الأمة، وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور. وكان أمير الكويت أصدر في 14 ديسمبر الماضي مرسوما بتشكيل هذه الحكومة، وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمامه. وجاء تشكيل هذه الحكومة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أيام من تجديد الثقة فيه، إثر تقديمه استقالة حكومته، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي. واستقالت الحكومة بعد نحو خمسة أسابيع من تنظيم أول انتخابات تشريعية في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في 29 سبتمبر الماضي.