‏من واقع تجربتي وخبرتي في جامعاتنا، ومجال التدريس فيها، والتي تتجاوز أربعة عقود من الزمان، أستطيع أن أقول وكلي حسرة بأن حالها لا يسر، إذ يسودها الكثير من التناقضات، ويشوبها قدر غير قليل من الفوضى الفكرية على مستوى المفاهيم، وعلى مستوى التطبيق والنظم الإدارية. وفي أكثر من مرة أشرت إلى عدم التوازن في موازنات جامعاتنا بين المنصرفات الإدارية والمنصرفات الأكاديمية والبحثية، وقلت إن هذا يعتبر واحدا من أسباب تدني مستوى البحوث العلمية في جامعاتنا كما ونوعا، كما أن هذا أيضا يفسر ضعف مساهمة جامعاتنا في خدمة المجتمع، في حين أنه هو المعيار الذي تقاس به مكانة الجامعة. ‏ومن أول مظاهر هذه الفوضى الفكرية التي أشرنا إليها على مستوى النظم الإدارية أن إحدى جامعاتنا العريقة ممثلة بإحدى كلياتها بعثت رسالة لأعضاء هيئة التدريس تطلب من كل منهم أن يوافي إدارتها بسيرته الذاتية، وأن تكون باللغة الإنجليزية؟. دون أن تخطر أيا منهم بالأسباب الداعية لذلك. إلا أن السؤال الذي طاف بذهن أحد الأساتذة على هذا الطلب أو «الأمر» الاستفزازي هو: ما الذي لا تعرفه عني الجامعة التي ظللت أعمل فيها كل هذه السنوات وتريد أن تعرفه مني الآن؟. ‏ما يثير الدهشة أن الإنسان يبرز سيرته الذاتية للجهة التي يتقدم للعمل فيها، وفي هذه الحالة فإن الجهة التي أعمل فيها ــ أو كان يعمل فيها ــ هي التي ستمنحه شهادة عن مستوى أدائه العملي والمدة التي قضاها عاملا، مما يشكل عماد خبرته العملية الذي يزكيه عند الجهة التي يزمع التقديم للعمل فيها. ‏أما أن تطلب هذه الجهة التي يعمل فيها شهادة أو سيرة ذاتية فأمر عجب. ‏ولكن دعنا نخمن أن الجامعة التي يعمل فيها تريد أن تقدم «كشفا» لسيرة أعضاء هيئة تدريسها لجهة أجنبية ما، تريد أن تتفضل عليها، بأن تقوم بتقييم أساتذتها، فإن الجامعة في هذه الحالة هي الأقرب إلى تقديم أساتذتها لأية جهة كانت، وفقا لرصدها هي لنشاطات ومستويات أساتذتها، ونعني هنا نشاطاتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية، فهي أكثر التصاقا بهؤلاء الأساتذة ونشاطاتهم ومساهماتهم الفكرية والعلمية والإعلامية والاجتماعية. ‏وكما قلت في مقالة سابقة (في المواجع الجامعية) ، فإن الانفتاح على الجامعات العالمية ذات السمعة والتاريخ في العالم يعد ضرورة لتطوير جامعاتنا، إلا أن ذلك يجب أن لا يتم بأخذ تجاربهم وتقليدها واتباعها كما هي «حذو النعل بالنعل»، وإنما يكون بالاستفادة من تجاربهم بما يخدم مجتمعاتنا وتوجهاتها ويراعي خصوصياتها واحتياجاتها. ‏في وقت تتزايد فيه الفجوة والهوة اتساعا بين مخرجات هذه الجامعات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل. ‏ويكفي واقعا بأن نقرع الأجراس: أن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات عندنا هي الأعلى. ‏ونحن في انتظار أمر آخر تصدره جامعة هنا أو هناك أو كلية هنا أو هناك تطالب أعضاء هيئه التدريس بتقديم سيره ذاتية، ولكن باللغة الصينية، طالما أن نجم الصين الاقتصادي والصناعي في تصاعد هذه الأيام.