بيروت 18 فبراير 2021 (شينخوا) اطلق اجتماع أممي - إقليمي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" بدعم من السعودية النقاش في رؤية تنموية موحدة للبلدان العربية الأقل نموا للعقد المقبل. وذكر بيان صدر عن "الإسكوا" تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن الاجتماع عقد بحضور ممثلي حكومات السودان والصومال وموريتانيا واليمن والدول والجهات المانحة الإقليمية والدولية النقاش في رؤية تنموية موحدة للبلدان العربية الأقل نموا للعقد المقبل. وأشار إلى أن الاجتماع أطلق أول نقاش إقليمي بشأن برنامج العمل التنموي الجديد لصالح أقل البلدان نموا حتى عام 2030، المزمع اعتماده في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في يناير 2022. وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي ذلك في ظل ما تعانيه البلدان العربية الأقل نموا من تحديات تنموية جسيمة، رغم المساعدات التي تتلقاها من الدول والجهات المانحة، والدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لها، لا سيما في إطار برنامج عملها لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. وذكر البيان أن رئيس مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في "الإسكوا" طارق العلمي أوضح في كلمة افتتاحية أن الاجتماع الإقليمي يهدف إلى مناقشة التحديات الرئيسية والصدمات التي واجهت مسار التنمية في العقد الماضي، وألقت بثقلها على حكومات هذه الدول. وأضاف العلمي أن الاجتماع يتناول تحديد الأولويات الوطنية التي ترغب الدول بالتركيز عليها خلال العقد 2020-2030، وطرح الخيارات المتاحة للانتقال إلى مرحلة السلام والتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان التي تمرّ بنزاعات مسلحة. وأشار إلى أن "الإسكوا" بدعم من السعودية أعدت تقريرا للنقاش بعنوان "البلدان العربية الأقل نموا: التحديات والفرص التنموية". وأوضح أن التقرير يقدم تحليلا للوضع الراهن وتقييما للتقدّم المحقق خلال العقد الماضي، وعرضاً للتحديات التي تعيق مسار التنمية في البلدان العربية الأقل نموا وللفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم خلال العقد الجديد. واقترح التقرير آليات لمعالجة القضايا المزمنة التي تواجهها البلدان العربية الأقل نموا، ويبرز أفضل الممارسات لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والوفاء بالالتزامات والتعهدات تجاهها، موجها التوصيات إلى المانحين والمجتمع الدولي، وحكومات البلدان الأربعة على حد سواء. وأشار إلى أن المقاربة الإنمائية التي تطرحها "الإسكوا" في التقرير تدعو في سياقات النزاعات المسلحة إلى استرشاد كل التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالمعادلة التي تربط بين ثلاثية الإغاثة والتنمية والسلم. واكد أن "الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة أمر لا جدال فيه، وأنه يبقى من الضروري أن يتم توفير المساعدات من منظور استشرافي ضمن إطار مستدام طويل الأجل، يمهد الطريق إلى استثمارات إنمائية وبالتالي يسهم في إحقاق السلام". وبدوره أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن "الاجتماع فرصة لوضع اللبنات الأساسية لبناء برنامج عمل جديد للعقد الحالي حتى عام 2030، بالاعتماد على أفضل الممارسات التنموية الحديثة، بناء على الدروس المستفادة وتحديات العقد الماضي من خلال آراء البلدان الأقل نموا والمانحين في "الإسكوا" والهيئات الإقليمية المتخصصة حول برنامج العمل السابق". ولفت إلى أن الاجتماع جمع للمرة الأولى البلدان العربية الأقل نموا بأهم المانحين وشركاء التنمية في منصة مبتكرة. وأشار إلى أنه من ضمن القضايا على جدول الأعمال سبل مكافحة الفساد وضعف الحوكمة، وتحديد القطاعات الواجب تطويرها لإحداث النقلة التنموية اللازمة في كل بلد، وسياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة لضمان الاستدامة وسياسات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المختلفة وكيفية التصدي لآثار تغير المناخ على المديين المتوسط والبعيد. وذكر أن الاجتماع أتاح للمانحين فرصة مشاركة خبراتهم وتبادل الآراء فيما بينهم ومع متلقي الدعم حول العوامل التي تحد من كفاءة الدعم وتمنعه من تحقيق أهدافه المرجوة، كسوء التنسيق وضعف القدرة الاستيعابية وتضارب الأولويات. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لعمليات بناء السلام، والمساعدات الإنسانية والتنموية، في برنامج العمل التنموي الجديد، عبر آليات بناء القدرة على الصمود، ومعالجة القضايا المزمنة متعددة الأوجه، والتي تواجهها البلدان العربية الأقل نموا ومساعدتها على المضي في طريق التنمية المستدامة الشاملة، وزيادة المساعدات المالية لها، وتحسين الدعم الاجتماعي والاقتصادي حسب الحاجة". يذكر أن "الإسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة ، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي. أما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فهو برنامج أطلق عام 2018 ويهدف لتوحيد الجهود السعودية المقدمة لليمن ضمن منظومة التعاون الإنمائي الدولي.