رفعت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب وعدها بالزواج برد مبلغ 450 ألف درهم كان قد اقترضه منها. وأوضحت في دعواها بأن الشاب تحصل على المبالغ بعد أن أوهمها بأنه يريد تأسيس بيت الزوجية، وعلية قامت بالعديد من التحويلات البنكية لحسابه كما سلمته مبالغ أخرى نقدا، فيما تقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية قال فيها إن الشاكية، كانت كثيرة الاقتراض والسلف منه وتجاوز إجمالي المبالغ التي اقترضتها منه 300 ألف درهم بالإضافة إلى الهدايا التي كان يشتريها لها، ولم تسدد من تلك المبالغ سوى القليل. وأشار بأن كشف الحساب البنكي الذي تستند إليه الشاكية لا تتجاوز مجموع التحويلات به مبلغ 78 ألف و200 درهم ، والتمس الحكم برفض الدعوى. وعقبت الشاكية بأنه ليس لديها شهود على طلباتها الباقية، وأنها على استعداد لأداء اليمين المتممة، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى انها أسست حكمها على عدم إثبات الشاكية انشغال ذمة المشكو عليه بالمبالغ المطالب بها، وعدم إثباتها أيضا بأن المبالغ موضوع التحويلات البنكية كانت عبارة عن دين. ولم ينل هذا القضاء قبولا لدى الشاكية فاستأنفته، مشيرة إلى أن إقرار المشكو عليه بأن مجموع المبالغ المحولة له من جانبها مبلغ 78 ألف و200 درهم، يُعد إقرارا قضائيا كان يتعين تفعيل حجيته خاصة وقد فشل في إثبات صحة ما يدعيه من أنه كان يقرضها مبالغ مالية، وطالبت بأن يؤدي لها مبلغ 450 ألف و700 درهم والفائدة القانونية. من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف بأن دفع الشاكية، بشأن إقرار الشاب بتحويلها لحسابه مبلغ 78 ألف و200 درهم، يعد نعيا سديدا، حيث أثبتت المستأنفة عن طريق كشوفات الحساب تحويلها مبالغ مالية متعددة لحسابه والذي لم ينكر بدوره طيلة أشواط النزاع هذه التحويلات كما أنه لم ينكر دخولها لحسابه البنكي. وعلية قضت المحكمة بالزام الشاب برد مبلغ وقدره 78 ألف و200 درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App