القاهرة في 19 فبراير / وام / يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع التي انطلقت أعمالها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار التحضير لجلسة البرلمان الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي المقرر عقدها الاثنين المقبل. يضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي سعادة كل من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان. وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي سوف تستعرض على مدى يومين التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وبعض قضايا العمل العربي المشترك ..مشيرا إلى أن اللجنة أعدت مشاريع بيانات حول التطورات في اليمن والعراق والصومال وليبيا، بالإضافة إلى بيان حول تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية. وأوضح اليماحي أن اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات منها المذكرة التوضيحية الخاصة بإنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان الأفريقي، وذلك في إطار مذكرة التفاهمُ الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا في مايو 2013 بالاضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن المنتدى الحقوقي "حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الأصطناعي على مستوى الوطن العربي" الذي عقد في مملكة البحرين ديسمبر 2020 علاوة على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، إضافة إلى إمكانية عقد إجتماعات مشتركة بين اللجنة واللجان المناظرة لها في البرلمانات الوطنية العربية. بدوره قال أحمد بوشهاب السويدي إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستناقش الإطار العام لتقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، فضلا عن مقترح مقدم حول رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لـ "كورونا". ونوه بوشهاب إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون استرشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية، بالإضافة إلى موقف سداد الدول لمساهماتها في موازنة البرلمان العربي والموقف المالي حتى 31 يناير 2021، كذلك تناقش تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي، وتستعرض توصيات المنتدى الحقوقي الثاني "حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي". من جانبها قالت ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ستناقش المحاور الخاصة بالتقرير الذي تقوم اللجنة بإعداده حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في كافة المجالات. وأضافت الشرهان أن اللجنة ستبحث أيضا اعتماد مشاريع القوانين الاسترشادية العربية الخاصة بتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا ومكافحة الأمية في العالم العربي وتشجيع القراءة في العالم العربي. وأوضحت أن اللجنة تناقش كذلك توصيات "المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي"، ومن المقرر أن تعتمد اللجنة خلال اجتماعاتها الإطار العام لتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020. ونوهت إلى أن اللجنة تستعرض أيضا تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب علاوة على تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، واستعراض تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع تصور حول تأثير وسائل ومواقع التواصل الإجتماعي على الأسرة العربية وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بموضوع التنمية المستدامة 2030 نحو قوة دفع برلمانية عربية للإنجاز. وقالت شذى النقبي التي ترأست اجتماع لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان إن اللجنة ستنظر في المقترح المقدم من رئيس البرلمان العربي بإدخال تعديل على النظام الداخلي للبرلمان العربي بشأن تقنين وضع اللجان المشتركة في البرلمان العربي وفي حالة وجود تعارض بين أنظمة البرلمان العربي وأنظمة البرلمانات الوطنية . وأوضحت أن اللجنة القانونية ستناقش كذلك مذكرة عرض حول آلية عمل البرلمان العربي لتوحيد التشريعات العربية، ومشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، ومشروع الإطار العام ومحاور التقرير السنوى الثالث لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2020. ومن المقرر أن ترفع اللجان تقاريرها للجلسة العامة للبرلمان لاعتمادها.