أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، الرفع الفوري لتجميد الأرصدة البنكية لشركة الخطوط التونسية، والذي نفذته شركة تركية بموجب حكم قضائي لاستخلاص ديون بذمتها، بعد أن تسبّبت المسألة باحتقان كبير في البلاد وشلل الملاحة الجويّة، إثر إضراب المطارات عن العمل. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير النقل معز شقشوق و ممثلين عن مجمع الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات وشركة "تاف تونس" التركية. وقالت الوزارة في بيان، إنه تم الشروع في التفاوض بين شركة "تاف تونس" ومجمع الخطوط التونسية لضبط مجمل الديون والاتفاق حول جدولتها، وكذلك بين الشركة التركية وديوان الطيران المدني والمطارات لضبط مبلغ المساهمات الاجتماعية المستحقة والإتفاق بشأنها، بالإضافة إلى النظر في وضع موظفي ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعيين على ذمة "تاف تونس".بعد الإضراب والتصعيد جاء هذا التحرك في محاولة لوقف إضراب دعت إليه نقابات عمالية تابعة لمجمع الخطوط التونسية، وتسبّب في توقف حركة النقل الجوّي، اليوم الجمعة، وذلك لإنقاذ الشركة من الإفلاس، بعد قرار الشركة التركية التي تشغل بعض مطارات تونس، القيام بحجز تحفظي على الأرصدة البنكية للخطوط التونسية بمبلغ قدره 8 ملايين يورو، مقابل ديون متراكمة بذمة الخطوط التونسية، بقيمة 20 مليون يورو دون اعتبار كلفة التأخير التي تعود إلى سنة 2015. وتفاقمت الأزمة المالية شركة الخطوط التونسية خلال السنوات الماضية، وزاد مستوى تردي خدماتها، وهوما أثار مخاوف من إمكانية وجود مخطّط للتفويت فيها وبيعها للقطاع الخاص أو لشركات طيران أجنبية