قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه يجب على شركة "أوبر" تصنيف سائقيها على أنهم موظفون وليسوا متعاقدين مستقلين، وهو قرار يمكن أن يوجه ضربة كبيرة لنموذج أعمال الشركة في أحد أهم أسواقها. وقالت المحكمة يوم الجمعة إن محكمة العمل كانت على حق عندما خلصت إلى أن سائقي أوبر موظفون، حيث كان القرار بالإجماع. في حين أن الآثار العملية للحكم لم تتضح بعد، إلا أن القرار يمكن أن يغير طريقة سير عمل شركة “أوبر” في المملكة المتحدة. قد تضطر الشركة إلى منح مزايا إضافية للسائقين بما في ذلك الإجازة المدفوعة والحد الأدنى للأجور. وتعد الخطوة التالية هي أن تقرر محكمة العمل كيفية تعويض عشرات المطالبين. قد تشكل هذه الحالة أيضًا سابقة للعاملين والشركات الأخرى في اقتصاد العمل المؤقت الأوسع، الذي ازدهر خلال تفشي الوباء بسبب الزيادة الحادة في الطلب على توصيلات الطعام والخدمات الأخرى.