رانغون- الوكالات: أدى قمع القوات الامنية للمتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب في بورما إلى سقوط أول قتيل في صفوف الحركة الاحتجاجية مع إعلان وفاة شابة أصيبت بالرصاص الأسبوع الماضي، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية.  وميا ثواتي ثواتي خاينغ التي شاركت في تظاهرة حاشدة يوم 9 فبراير ضد الانقلاب العسكري في بورما هي أول وفاة رسمية في صفوف الحركة المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة من أونغ سان سو تشي.  وأعلن المستشفى الذي كانت تعالج فيها وفاتها صباح أمس.  واندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد عقب إطاحة جنرالات رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير ووضعها قيد الإقامة الجبرية.  ومنذ ذلك الحين أظهرت القوات الأمنية عزمها على قمع أي معارضة من خلال نشر جنود لمواجهة الاحتجاجات السلمية واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المحتجين.  وازدادت الضغوط على الجنرالات الذين انتهجوا سياسة الآذان الصماء حتى الآن بشأن الإدانات الدولية والعقوبات المتعددة.  فقد أعلنت بريطانيا يوم الخميس فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات بورميين على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش البورمي.  والتدابير تستهدف وزير الدفاع ميا تون وو ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه تان هلينغ. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا وأصبحوا ممنوعين في الإقامة على أراضيها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.  ويرفع هذا التدبير عدد الشخصيات البورمية التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصا.  وستعاقب كندا من جانبها تسعة مسؤولين عسكريين بورميين متهمة المجموعة العسكرية بارتكاب «حملة قمع منهجية من خلال تدابير تشريعية قسرية واستخدام القوة».  وقال وزير الخارجية مارك غارنو: «إن كندا تقف بجانب الشعب البورمي في تطلعاته إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان».  وزعيم الانقلاب مين أونغ هلاينج منبوذ دوليا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في عام 2017.  وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته ستمنع جنرالات بورما من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.