عادت الولايات المتحدة الخميس رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ، في حين تعهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جعل مكافحة التغيّر المناخي على رأس أولوياتها. وبعد شهر بالتمام والكمال على تولي بايدن سدة الرئاسة الأميركية ومضيّه فورا بإجراءات إعادة بلاده إلى الاتفاقية، عادت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون، رسميا إلى الاتفاقية المبرمة في العام 2015 والرامية إلى التصدي للاحترار المناخي. وبعد عودة الولايات المتحدة، البلد الأوحد الذي خرج من المعاهدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، عادت اتفاقية باريس للمناخ لتضم كل الدول تقريبا. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحّب فيه بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، أن "دبلوماسية التغيّر المناخي والعلوم لن تكون بعد الآن +إضافات+ إلى نقاشات السياسة الخارجية". وتابع بلينكن "إن التصدي للمخاطر الحقيقية الناجمة عن التغيّر المناخي والإصغاء لعلمائنا هو في صلب أولويات سياستنا الداخلية والخارجية. إنه أمر يكتسي أهمية بالغة في إطار نقاشاتنا للأمن القومي، والهجرة والجهود الصحية العالمية وفي إطار محادثاتنا الاقتصادية والدبلوماسية والتجارية". وأشاد بلينكن باتفاقية باريس للمناخ التي تم التفاوض بشأنها في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأكد الأهمية القصوى للجهود الدبلوماسية على صعيد مكافحة التغيّر المناخي. ويعتزم بايدن إقامة قمة حول المناخ في 22 أبريل بالتزامن مع يوم الأرض. بدوره، دعا المبعوث الأميركي لشؤون التغيّر المناخي ووزير الخارجية الأسبق جون كيري، دول العالم إلى التعهّد ببذل مزيد من الجهود خلال قمة حول المناخ من المقرر عقدها في غلاسكو في نوفمبر. وقال كيري، مخاطبا تجمعا افتراضيا للأمم المتحدة احتفالًا بعودة بلاده "أعتقد أنه يتعين علينا إنهاء كلمة تغير المناخ والاعتراف بحقيقة أنها أزمة المناخ الآن". وتابع "أعتقد أن غلاسكو هي آخر أمل لنا في جعل العالم يتكاتف ليقودنا إلى طريق أكثر أمانًا". وتعهّد بايدن جعل قطاع الطاقة الأميركي خاليا تماما من التلوث بحلول العام 2035 والتحوّل إلى اقتصاد خال تماما من الانبعاثات بحلول العام 2050. وكان ترامب الداعم لقطاع الوقود الأحفوري، قد وصف اتفاقية باريس بأنها مجحفة بحق الولايات المتحدة. لكن الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية هي في الأساس غير ملزمة، ولكل بلد أن يصوغ تدابيره الخاصة، وهي نقطة أصر عليها أوباما وكيري تحسبا للمعارضة السياسية في الولايات المتحدة. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. وتتسارع وتيرة الجهود السياسية المبذولة على هذا الصعيد وسط مؤشرات إلى أن التغيّر المناخي يتسبب بخسائر بشرية فادحة، بعدما أظهرت دراسة وفاة 480 ألف شخص خلال القرن الحالي جراء كوارث طبيعية على صلة بظواهر مناخية بالغة الحدية.