طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت. وتأتي تصريحات جعجع بعد يوم من استبعاد محكمة لبنانية، القاضي فادي صوان عن الإشراف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مطلع أغسطس الماضي، وخلف أضراراً جسيمة. وقال جعجع في تغريدة على حسابه على تويتر أمس: «للأسف حصل ما كنا نتوقعه، وتم كف يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ بعد أن وضعت العراقيل تباعاً على طريقه». وأضاف جعجع: «لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ». وتابع: «لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة». وسيقوم تكتل «الجمهورية القوية» بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه. واستبعدت محكمة لبنانية صون الذي اتهم سياسيين كباراً بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت، مما أثار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبداً. وكان القاضي فادي صوان يشرف على التحقيق في أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ووجه صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال. ولقي 200 حتفهم في انفجار أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن، كما أدى الانفجار لإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها. وجاء قرار المحكمة باستبعاد صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام، وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر. ونفّذ عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمس، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على تنحية القاضي صوان. وقال رامز حطيط المتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير 4 أغسطس الماضي في تصريح له خلال الاعتصام: «تعرضنا لتفجير للتحقيق وتفجير للعدالة، وتفجير للحقيقة والحق في لبنان». وطالب بتعيين قاض عدلي اليوم قبل الغد، مضيفاً «نطالب أن تتوفر فيه صفات كالنزاهة والشجاعة وعدم التسييس، سوف نقبل بالأمر الواقع»، وأعلن عن استمرار التحركات التصعيدية في الشارع.