(مكة) - الدوحة عقدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اجتماعها الـ 28 برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة بقطر رئيس الدورة الحالية للجنة الدكتور محمد بن صالح السادة، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفي بداية الجلسة رحب الدكتور السادة بالجميع،مؤكدًا أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس من اللبنات الأساسية في مسيرة العمل المشترك . وأوضح في كلمته أن المياه مرتبطة بالطاقة والغذاء، وهي أحد أهم مصادر التنمية لمختلف القطاعات في دول مجلس التعاون، فهي التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يزداد حجم هذا التحدي مع مرور الوقت نظراً لقلة الموارد المائية الطبيعية المتوفرة، والتكلفة الباهظة التي يجب تحملها لتوفير المصادر المائية غير التقليدية المتمثلة في التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، التي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية. وأكد أن قيادات دول مجلس التعاون أولت هذا الأمر اهتماماً كبيراً من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه، والعمل على توفير المياه للقطاعات التنموية، مركزت في مجملها على خطط العرض والطلب على المياه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتنويع موارد المياه، وتطوير البحوث، وتشجيع الدراسات الرامية إلى خفض تكلفة إنتاج المياه وترشيد استهلاكها. بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمة أشاد فيها بالإنجازات التي حققتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي، منوهاً بما يوليه الوزراء من اهتمام كبير لدعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء. وقال الزياني : إن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة . وأكد أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام ومتابعة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، حيث يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس، وسيكون للسبل التي نواجه بها هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة. وبين معاليه أنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة أصبح أمرا حيوياً ومهماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته مما يعزز الأمن المائي بدول الملجس. يذكر أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس قد دشنوا بهذه المناسبة المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية الخليجية للترشيد تحت شعار اقتصد لتدوم ، بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك وفريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بالدول الأعضاء . كما تم تدشين موقع قواعد المعلومات الكهربائية والمائية الإلكتروني بشكله الجديد ،الذي جرى تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، بهدف توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول المجلس وتشمل كذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفه الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.