تعتزم النرويج إلغاء تجريم الاستخدام الشخصي لمخدرات غير قانونية بكميات صغيرة، مشيرة إلى توصيات صادرة من الأمم المتحدة و«منظمة الصحة العالمية».ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم، كشفت مقترحات قانونية من وزارة الرعاية الصحية لنواب بالبرلمان ونُشرت اليوم (الجمعة)، أن تلك الدولة الواقعة في شمال أوروبا ستلغي المسؤولية الجنائية «لاستخدام مخدرات وشراء وحيازة كمية صغيرة من المخدرات للاستخدام الخاص».وستكون هذه الأعمال غير قانونية، لكنها لا تشملها عقوبة.وقال وزير الصحة بنت هوي إن «إصلاح المخدرات هو تحول تاريخي في سياسة الأدوية النرويجية».والنرويج، إلى جانب جيرانها في شمال أوروبا، تسجل واحداً من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن المخدرات في أوروبا. وفي المقابل، يأتي تصنيف أنظمة الرفاهية في المنطقة من بين الأفضل على مستوى العالم.