قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة وضعت مجموعة من الملاحظات والمقترحات على قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية.وأضاف "هلال"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشعبة تعلن رفضها مبدأ الحبس في العقوبات المتعلقة بالخطأ في المعاملة الضريبية للتاجر طالما كان غير متعمد، ولا يستهدف تهربًا ضريبيًا، مشددًا على ضرور التمسك بفلسفة القانون الجديد على مبادئ التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات.اِقرأ أيضًا:أسعار الدولار فى البنوك خلال تعاملات نهاية الأسبوعوأكد رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أن شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وضعت مجموعة من الملاحظات على القانون الجديد للضرائب؛ لرفعها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ليضعها بدوره أمام الجهات المعنية فى مذكرة لوزارة المالية.وأشار إلى أن من بين الملاحظات أن القانون وضع كلمة عقوبة تأخير وهي كلمة لا يجب استخدامها في المجتمع التجاري؛ لأن التاجر لو أخطأ أو حدث سهو لا يمكن أن نعتبره مجرمًا يستحق العقوبة وإنما يجب استبدالها بكلمة غرامة تأخير.ونوه رئيس الشعبة، بأن العقوبات المذكورة بالقانون الجديد مغلظة بشكل طارد لأي استثمار، حيث إن أي خطأ أو سهو من المحاسب أو من التاجر يعرضه لغرامات مالية ضخمة جدًا وسجن للتجار والمحاسبين؛ وهو أمر مرفوض لأن السهو والخطأ أمر طبيعي شريطة ألا يكون متعمدًا أو أن يكون تهربًا ضريبيًا.