قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إن إيران على يقين من رفع العقوبات الأمريكية قريبا على الرغم من استمرار “الخلاف الدبلوماسي” بشأن إحياء الاتفاق النووي، في إشارة إلى رغبتها في إنهاء الأزمة دون أن تبدي موقفا جديدا. وإيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تقول واشنطن، إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق. وقال البيت الأبيض أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم عدم اتخاذ أي إجراءات إضافية ردا على ضغوط إيران قبل محادثات محتملة معها ومع القوى الكبرى بشأن العودة إلى الاتفاق. غير أن وكالة الأنباء الإيرانية نقلت اليوم السبت، عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله: “نحن على ثقة من أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب”. وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق. ومما يزيد من الضغوط من أجل التوصل إلى حل للأزمة أن البرلمان أقر قانونا يلزم طهران في 23 فبراير/ شباط بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي الأمم المتحدة بموجب الاتفاق. ومن المقرر أن يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران في مطلع الأسبوع لبحث سبل العمل مع إيران في ضوء احتمال تقليص التعاون. وقال ربيعي، إن القانون “لا يتعارض مع التزامنا” بالاتفاق، ولا يشكل “عقبة أمام ردنا الملائم على الإجراءات الأمريكية”.