قال الدكتور فخري الفقي، الخبير  الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن القضية الديموجرافية تشمل 3 جوانب أساسية، حيث أن الجانب الاول زيادة السكان من حيث العدد، منوها إلى أن معدل النمو فى أعداد السكان يصل إلى 2 مليون نسمة كل سنة، الجانب الثاني هو الكيف أى جودة وكيفية تعليم هؤلاء السكان، ومن ثم الجانب الثالث يكون توزيع الزيادة السكانية على المساحة الاجمالية للدولة المصرية.وأضاف"عضو مجلس النواب"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن مساحة مصر تكون مليون كم مربع، ونسبة مأهول السكان حوالى 7% علي أقصي تقدير حسب الاحصائيات المتاحة، كاشفا أن هناك تكدسا ديموجرافيا، رغما عن تلك التوسعات في المدن العمرانية الجديدة.وأشار ، إلى أن المخطط هو الوصول إلى 12% لعام 2030، فيتم تشجيع زيادة الـ 2 مليون لكل عام الخاص بهذا الجيل، وذلك بسبب المدن الجديدة التى تزداد عن أكثر من 20 مدينة عمرانية جديدة. وأعرب عن أمله أن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصري، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصاد رقمي، واقتصاد أكثر اخضرار وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كي يلعب القطاع الخاص دورا أكبر.وأشار إلي أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التي تاتي الي مصر من الاستثمار الاجنبي المباشر، الذي نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله زيادته في القريب العاجل.وقال إن الاستثمار الاجنبي بلغ 3% من الناتج المحلي لمصر في 2020، مقارنة بهونج كونج الذي يبلغ 14.% من الناتج القومي، وسنغافورة 28 % من الناتج القومي، معربا عن تقديره للجهد المبذول ووزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط في ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولي في 2021  وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف.