قال مستهلكون إن محال بيع بالجملة تعرض منتجات بأسعار تفوق المعروضة في منافذ بيع التجزئة بنسب تجاوز 20%، على الرغم من أن السبب الرئيس لإقبال المستهلكين على محال البيع بالجملة، هو الأسعار المخفضة التي تقل عن نظيرتها في منافذ بيع التجزئة. بدورهما، أكد مسؤولا مبيعات، لـ«الإمارات اليوم»، أن كثيراً من سلع «الجملة» مخفضة، خصوصاً ذات الأحجام الكبيرة، مرجعين وجود سلع بأسعار أعلى إلى خطأ من قبل بعض الموظفين، أو تشابه أسماء، أو علامات تجارية. ودعا المستهلكين إلى التحقق من سعر السلعة من منفذ البيع أولاً، لتدارك أي خطأ غير مقصود. شكاوى مستهلكين وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد منصور: «إن المعروف والمفترض في محال البيع بالجملة أن تعرض السلع بأسعار مخفضة، مقارنة بمحال البيع بالتجزئة، لكنه فوجئ بأن تلك المحال تبيع بعض المنتجات بأسعار أعلى». وأوضح منصور أن «محل مبيعات بالجملة يبيع خمس مجموعات عبوات من مناديل ورقية معينة بـ90 درهماً، بينما يشتري العبوة الواحدة بـ15 درهماً بسعر التجزئة، أي أن سعرها بالتجزئة يصل إلى 75 درهماً، ما يعني زيادة في السعر عند البيع بالجملة تبلغ 20%». وأكد أنه وجد كذلك أن المحل يبيع ثلاث عبوات كبيرة من صنف جبنة معروف بـ42 درهماً، على الرغم من أن سعرها في محال بيع التجزئة يبلغ 36 درهماً، بزيادة قدرها 16.7% بالنسبة لمحل بيع الجملة. وطالب منصور بزيادة الرقابة، وفرض عقوبات في حالات رفع الأسعار، لاسيما لمحال البيع بالجملة، مشيراً إلى الميزة الرئيسة لهذا النوع من المحال، التي تجعل المستهلكين يقبلون عليها، كونها تبيع السلع بأسعار مخفضة تقل عن تلك المعروضة في منافذ البيع التجزئة، نظراً لأن المستهلك يشتري كميات منها بالجملة. قناعة مسبقة بدوره، قال المستهلك خالد مصطفى: «إن مستهلكين قد لا يلحظون أن بعض محال البيع بالجملة تعرض منتجات بأسعار أعلى من نظيرتها، منافذ البيع بالتجزئة، مرجعاً ذلك إلى قناعة مسبقة لدى المستهلك بأن أسعار البيع بالجملة أقل من البيع بالتجزئة. وذكر لـ«الإمارات اليوم» أن محل بيع بالجملة يعرض مجموعة تضم خمس عبوات معقمات بـ34.55 درهماً، في وقت يشتري فيه المجموعة نفسها من محل تجزئة بـ28.75 درهماً، أي أن سعر الجملة يفوق «التجزئة» بنسبة 20.2%. وطالب مصطفى بتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على محال البيع بالجملة المخالفة، معتبراً ما تقوم به سلوكاً يدخل في سياق خداع المستهلكين، الذين يثقون بأن محال البيع بالجملة أرخص، وهو ما يحدث فعلاً في بعض المحال الملتزمة. أسعا مرتفعة في السياق نفسه، استعرضت المستهلكة سارة الشامي، تجربتها قائلة: «إنها تفضل شراء احتياجاتها عموماً من محال البيع بالجملة، كونها تشتري كميات كبيرة حتى لا تكون مضطرة إلى التسوّق بشكل متكرر كل أيام عدة». وأضافت أنها «لاحظت أن بعض المنتجات والسلع في محال البيع بالجملة تباع بأسعار مرتفعة، مقارنة بأسعارها في محال البيع بالتجزئة، أو مثلها من دون فروق سعرية». ولفتت إلى أنها اشترت ست عبوات معلبات غذائية من علامة تجارية معروفة بـ30 درهماً، لتكتشف بعد ذلك أن العبوة الواحدة تباع في منفذ بيع بالتجزئة منفردة بـ4.25، أي أن إجمالي سعر ست عبوات يبلغ 25.5 درهماً، ما يعني أن منفذ البيع بالجملة فرض زيادة نسبتها تبلغ 17.6% في السعر. وأكدت كذلك أنها اشترت بعض المنظفات ومعظم المواد الغذائية من محال البيع بالجملة، بأسعار مماثلة لمحل البيع بالتجزئة دون فارق سعري لمصلحة «الجملة». خطأ وتشابه إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في محل للبيع بالجملة، آرون جومار: «إن كثيراً من السلع التي تباع في منافذ بيع الجملة مخفضة، خصوصاً ذات الأحجام الكبيرة، فيما يباع بعضها بالسعر نفسه في منافذ البيع التجزئة، نظراً لأن بعض المورّدين لا يوافقون دائماً على البيع بأسعار أقل». وأرجع وجود سلع في منافذ البيع بالجملة بأسعار أعلى، إلى خطأ بعض الموظفين، أو تشابه أسماء، أو علامات تجارية مع سلع أخرى، فيختلط الأمر على المستهلكين. التحقق من السعر بدوره، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع آخر، مسعود آنال: «إن أسعار العديد من السلع تكون مخفضة، خصوصاً عندما تكون أحجامها وكمياتها كبيرة». وأضاف: «بالنسبة للسلع ذات الأحجام العادية، فإن سعرها يكون مشابهاً لسعرها في منافذ البيع بالتجزئة»، مشيراً إلى أن بيع سلع بأسعار أعلى من سوق التجزئة ليس منتشراً، ويرجع إلى رغبة بعض التجار في زيادة أرباحهم، في ظل ارتفاع الطلب على بعض السلع خلال جائحة «كوفيد-19». ودعا آنال المستهلكين إلى التحقق من السعر من منفذ البيع أولاً، لتدارك أي خطأ غير مقصود. معايير وشروط إلى ذلك، طالب خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، بوضع معايير وشروط واضحة ومحددة للبيع بالجملة، مع إجراء عمليات تفتيش ورقابة بصفة دورية على محال البيع بالجملة، من أجل التحقق من مستويات الأسعار، وحتى لا يكتب التاجر عبارة «البيع بالجملة» لجذب المستهلكين فقط، مع أن الأسعار قد تكون نفسها المعروضة في سوق البيع بالتجزئة، أو أعلى. وطالب ناجبال المستهلكين باليقظة، وأن يكون لديهم القدرة على مقارنة الأسعار بين منافذ البيع، مع ضرورة التقدم بشكاوى للجهات المعنية، في حال أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. «الاقتصاد»: ضبط الأسعار بما يضمن مصلحة المستهلك أكدت وزارة الاقتصاد، أخيراً، أنه على الرغم من أن الاقتصاد في الدولة حر، ولا تتدخل في تحديد أسعار السلع، فإنها تقوم بضبط الأسعار بما يضمن مصلحة المستهلك، في حال شهدت الأسواق أسعاراً مرتفعة بشكل غير مبرر. وأوضحت الوزارة أنها تعاملت مع نحو 14 ألف شكوى متنوعة من قبل المستهلكين على مستوى الدولة خلال عام 2020، كما قامت بأكثر من 171 ألف جولة تفتيشية، نتج عنها أكثر من 4000 مخالفة، داعية المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة أو السلطات المحلية المختصة، لتسجيل أي شكوى، والإبلاغ عن أي ممارسة تجارية غير سليمة تتعلق بحماية المستهلك في الدولة. وشددت الوزارة على أن تحديث الأُطر القانونية والتشريعية المخصصة لحماية المستهلك، ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، ومواجهة التحديات المستجدة والتداعيات السلبية التي سببتها جائحة (كوفيد-19) من حيث الممارسات التجارية غير السليمة، مثل الاحتكار، واستغلال الأزمة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة ومبالغ فيها. • مطالب بفرض رقابة وعقوبات على محال البيع بالجملة المخالفة. • مسؤول مبيعات: «خطأ من موظفين، أو تشابه أسماء، أو علامات تجارية». • البيع بأسعار أعلى من التجزئة يرجع إلى رغبة تجار في زيادة أرباحهم.  • 34.55 درهماً سعر الجملة لخمس عبوات معقمات مقابل 28.75 درهماً سعر بيعها في التجزئة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App