رانجون - الوكالات: قُتل متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين برصاص حيّ ومطاطي أطلقته الشرطة البورمية أمس في ماندالاي في وسط البلاد على متظاهرين مناهضين للمجموعة العسكرية غداة وفاة شابة تعمل في متجر للبقالة كانت أول ضحية للقمع العسكري.  وقال مدير فريق الإسعاف في ماندالاي هلاينغ مين أو، إن شخصين قُتلا بينهم قاصر أُصيب برصاصة في الرأس، مضيفًا أن نصف الجرحى البالغ عددهم حوالى ثلاثين «أُصيبوا برصاص حيّ». وتجمع أمس مئات من عناصر الشرطة في حوض بناء السفن ياداناربون في ماندالاي المطلة على نهر إيراوادي. وأثار وجودهم قلق السكان من أن تحاول السلطات توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب. وقرع المتظاهرون على الأواني في خطوة أصبحت رمزًا للتحدي، مطالبين الشرطة بالمغادرة. إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص الحيّ والمطاطي لتفريق المتظاهرين. وفي وقت سابق، قال عامل صحي «استقبلنا ستة رجال مصابين بجروح بالرصاص، بينهم اثنان جروحهما بالغة». وأضاف أن أحد الجرحى أُصيب في البطن ولا يزال «في حال حرجة». وتابع «نقلنا الأشخاص الذي أُصيبوا بجروح بالغة والذين يُعتبرون في حال حرجة إلى مكان آخر لتلقي عناية مركزة، لكن لا يمكننا الكشف عن هذا المكان».  وأكد طبيب في المكان أيضا استخدام الرصاص الحيّ. وبرر نقلهم إلى مكان آخر بالقول «ليس لدينا أدوية كافية لهم لمعالجتهم هنا». وفي موقع التظاهرة، عُثر على أعيرة نارية فارغة بالإضافة إلى كريات معدنية.  وتوفيت الجمعة متظاهرة كانت موظفة في متجر للبقالة وتبلغ 20 عامًا، بعدما أُصيبت في رأسها في التاسع من فبراير خلال تظاهرة في نايبيداو. وأكد طبيبها لفرانس برس أن جرحها كان ناجمًا عن إصابة برصاص حيّ.  وتؤكد السلطات من جهتها، أن قوات الأمن لم تستخدم سوى رصاصًا مطاطيًا في ذلك اليوم. في رانجون، كرّم متظاهرون مؤيدون للديمقراطية أمس الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ، وهي أول ضحية لقمع العسكريين الذين لا يأبهون بموجة التنديد الدولية العارمة. ونزل آلاف المحتجّين بينهم ممثلون عن أقليات اتنية بالزي التقليدي، من جديد إلى شوارع رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وهم يطالبون بإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم وبالإفراج عن المعتقلين وبإبطال الدستور الذي يُعتبر مؤاتيًا جدًا للعسكريين. وتتواصل التوقيفات مع اعتقال قرابة 550 شخصًا في أقلّ من، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين. وأُفرج عن حوالي أربعين شخصًا فقط. ولا تزال الأزمة في بورما في صلب الأجندة الدولية. ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا اجتماعًا لمناقشة احتمال فرض إجراءات ضد الجيش.