أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها بدأت المرحلة الثانية من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي، التي تتضمن الخروج بتصاميم للأجواء السفلى والعليا، على أن تطبق في المرحلة الثالثة في عام 2016، متوقعة نمو الحركة الجوية في الدولة بنسبة 10% خلال العام الجاري. منافع اقتصادية قال المدير الإقليمي في ناتس الشرق الأوسط، جون سويفت، إن تقرير (الفوائد الاقتصادية الناتجة عن إجراء التحسينات في مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط)، يسلط الضوء على حالة اقتصادية واضحة لاستثمارات أكبر بكثير من نواحي مؤسسية وتشغيلية وتكنولوجية في نظم مراقبة الحركة الجوية في المنطقة، لافتاً إلى أن التقرير الذي أصدرته (ناتس) يكشف أن هناك فوائد اقتصادية ضخمة متاحة للمطارات وشركات الطيران والمسافرين، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن المخاطر التي يمكن للحكومات أن تواجهها في خضم سوق تتزايد فيها التنافسية. وأضاف سويفت أن من المهم عدم إغفال البنية التحتية غير المرئية للمجال الجوي، وستؤدي زيادة التعاون بين هيئات الطيران المدني والقطاع الخاص إلى سد هذه الفجوة. إلى ذلك، أوضح تقرير أصدرته شركة ناتس العالمية، المتخصصة في مجال توفير خدمات إدارة الحركة الجوية، وأعدته شركة أكسفورد إيكونمكس للبحوث، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يمكنها الاستفادة من أكثر من 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم) على المدى السنوات الـ10 المقبلة من خلال إجراء تحسينات في مراقبة الحركة الجوية. وتفصيلاً، قال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، إن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي التي تتضمن الخروج بتصاميم للأجواء السفلى أولاً ومن ثم الأجواء العليا، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تشمل تطبيق هذه التصاميم في عام 2016. وبين الجلاف، خلال الندوة النقاشية في دبي، أمس، لإطلاق تقرير الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تطوير إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، الذي أصدرته شركة ناتس العالمية، أن تصاميم مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي موزعة على مراحل مختلفة حتى عام 2030، وفق متطلبات الحركة الجوية، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة خارطة طريق إعادة الهيكلة مع هيئات ودوائر الطيران المحلية. وأضاف أن كلفة إعادة هيكلة المجال الجوي في الإمارات قد تصل إلى نحو 100 مليون درهم، بما في ذلك البنى التحتية والأجهزة والمعدات والخبرات اللازمة. وتابع الجلاف أن مشروع إعادة الهيكلة سيقلل من مواعيد تأخر الطائرات في الهبوط والإقلاع، ما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمسافرين في المطارات المحلية، لافتاً إلى أن زيادة سعة المجال الجوي تتطلب عمليات تحسين متوازية في المطارات والمجال الجوي. وذكر أن الحركة الجوية في السوق المحلية نمت بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، متوقعاً أن يصل نمو الحركة الجوية خلال العام الجاري ككل إلى 10%. إلى ذلك، كشف تقرير ناتس، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يمكنها الاستفادة من أكثر من 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم) على المدى السنوات الـ10 المقبلة من خلال إجراء تحسينات في مراقبة الحركة الجوية. وأوضح التقرير أن أساطيل الطائرات في منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي يزيد على 10% خلال العقد المقبل، ومع الازدحام المتزايد الذي تتعرض له الأجواء الإقليمية للمنطقة، فمن الممكن توفير مبالغ كبيرة وتحقيق منافع اقتصادية من خلال تجنب تضاعف معدل التأخير في الرحلات. وأفاد بأن الازدحام كذلك يمثل خطراً كبيراً على الوظائف التي تعتمد على قطاع الطيران، المقدرة بمليوني فرصة عمل، وبشكل أعم على ناتج قطاع الطيران الإقليمي الذي يصل حجمه إلى 116 مليار دولار، مشيراً إلى أن صافي إجمالي قيمة هذه المكاسب لمنطقة الشرق الأوسط ككل تقدر بـ16.3 مليار دولار، بحيث تتوزع هذه المكاسب بنسبة 44% (أو 7.2 مليار دولار) لمصلحة المسافرين و56% (9.1 مليار دولار) لمصلحة شركات الطيران، وذلك من خلال تحقيق زمن رحلات أقصر. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من النمو الهائل في مجال الطيران، فإن المجال الجوي المتاح في المنطقة لم يواكب هذا النمو.