تونس 20 فبراير 2021 (شينخوا) دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم (السبت)، الرئيس قيس سعيد إلى أهمية تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، باعتباره رمزا لوحدة الدولة. وقال البرلمان التونسي في بيان وزعه اليوم، إن هذه الدعوة جاءت في رسالة بعث بها راشد الغنوشي إلى الرئيس قيس سعيد، شدد فيها على ضرورة إيجاد "مجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضي من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه من أزمات مركبة اقتصادية واجتماعية وصحية". وأكد الغنوشي في رسالته على ضرورة "بعث رسالة إيجابية للشعب ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، فان لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة". كما شدد أيضا على أن " البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني"، مُقترحا في هذا الصدد عقد لقاء ثلاثي يجمع بينه وبين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي في أقرب الآجال. وتعقيبا على هذه الرسالة، قال خالد الكريشي، النائب البرلماني عن حركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا)، في تصريح نشرته مساء اليوم صحيفة (الصباح نيوز) الالكترونية التونسية، إن هذه الرسالة "خطوة في الاتجاه الخطأ، لا علم لمكتب البرلمان بها حيث إنه لم يجتمع ولم يقرر أصلا، كما لم يتبن أي مقترح في اتجاه إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية ". ووصف هذه الخطوة بأنها "تصرف عبثي واعتباطي، ولا يلزم سوى راشد الغنوشي وحركته النهضة الإسلامية، ولا يلزم في شيء باقي الكتل البرلمانية والنواب المستقلين". واعتبر أن ما أتى به رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، هو عمل "عشوائي وهو من قبيل المزايدة وتسجيل موقف لا غير، ويسعى من خلاله أيضا إلى ايهام الجميع انه يعمل على نزع فتيل الاحتقان بين رئيسي الحكومة والجمهورية في حين انه سبب وأصل اندلاع الازمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، على حد قوله. وأضاف أن الرسالة المذكورة " تأتي ايضا للتشويش على مسار سحب الثقة من رئيس البرلمان وايضا لتسجيل موقف سياسي وخاصة للتشويش على كل المسارات والمبادرات الممكنة للحوار المُرتقب وإجهاضه ووأده قبل ان يبدأ". وتعيش تونس على وقع أزمة حادة باتت تُعرف بأزمة "اليمين الدستورية" المُتفرعة من الأزمة السياسية التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة في السادس عشر من يناير الماضي. وبدأت هذه الأزمة عندما أعلن الرئيس قيس سعيد رفضه السماح للوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الحكومي المذكور (11 وزيرا) أداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في السادس والعشرين من الشهر الماضي. ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، مازال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم، وسط أزمة سياسية بأبعاد دستورية تسببت فيها الخلافات السياسي بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، وكذلك أيضا البرلمان برئاسة راشد الغنوشي.