قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ورقة سياسة عامة تقترح من خلالها على صناع القرار إنشاء صندوق إنعاش للتعافي من آثار «كوفيد-19» لمصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال 125 مليون دينار، بغرض إنعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة ودعم المسجلين على الباب الخامس. وتدعو الورقة، المنشورة على موقع «كويت امباكت» المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، إلى إنشاء صندوق دعم حكومي يأخذ صفة صندوق مستقل لغرض معين «Special Purpose Vehicle» تحدد فترة عمله بمدة لا تتجاوز السنتين ورأس مال يبلغ 125 مليون دينار. ويقضي المقترح الذي حاز تأييد مركز التميز بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بأن يقدم صندوق الإنعاش عدداً من المنح والإعفاءات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقابل التزام أصحابها بتعزيز التبادل التجاري فيما بينهم، والانضمام إلى منصة إلكترونية للمشتريات وتبادل البيانات والمعلومات. مزايا للمبادرين ووفق الورقة يحصل المبادرون على مزايا تتمثل في استرداد القيمة الإيجارية بواقع 25 في المئة من قيمة عقود الإيجار للمنشآت ضمن الفئات والمعايير المحددة، ودفع استقطاع التأمينات الاجتماعية لمنتسبي الباب الخامس مدة سنة، وإلغاء رسوم الكهرباء والماء مدة سنة، وإلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية مدة سنة، وإلغاء رسوم تحويل وتجديد العمالة في وزارة الشؤون مدة سنة، وإعفاء من رسوم تجديد الرخص في وزارات الدولة والجهات الحكومية والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي مدة سنة، إلى جانب التوصية بفك قيد المبالغ ودفع فواتير الشركات المتعاملة مع الحكومة والجمعيات التعاونية خلال 30 يوماً، وإنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض وتسهيلها مع بنوك محلية لدعم الشركات عن طريق «تمويل» للمبادرين عن طريق شركة مبادرة صغيرة. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالوهاب الرشيد «أصدرنا هذه الورقة بالتعاون مع موقع كويت امباكت لإيماننا بأهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الحلول والمقترحات لصناع القرار، ونحن على استعداد لمناقشة المقترح مع أصحاب الشأن في الكويت من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، فلم نعد نملك الوقت الكافي لأن نقف مكتوفي الأيدي أمام التحديات والتحولات الكبيرة التي عصفت وتعصف باقتصادنا الوطني حيث حرصنا على أن تتضمن الورقة حلولاً واقعية قابلة للتنفيذ متى توافرت الإرادة الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني». حوكمة الصندوق وفيما يتعلق بحوكمة الصندوق، دعا المقترح إلى تأسيس مجلس إدارة من تسعة أعضاء من أصحاب العلاقة والاختصاص ليتولوا ادارة الصندوق وتحقيق اهدافه، بحيث يكون مجلس الإدارة معيناً من قبل مجلس الوزراء بتمثيل متوازن بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومنها: الجمعية الاقتصادية الكويتية «صاحبة المقترح» وجمعية المحاميين الكويتية وجمعية المحاسبين والمراقبين الكويتية. ويقوم مجلس الإدارة بالإضافة إلى مهامه الإدارية بمتابعة المتطلبات التشريعية اللازمة للتعافي وتطوير بيئة الأعمال مثل ضمان إصدار لائحة قانون المناقصات المعدل «رقم 74 لسنة 2019» لمصلحة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل المادتين 28 و49 من قانون العمل في القطاع الخاص «رقم 6 لسنة 2010» لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات. شروط وأحكام كما تضع الورقة عدداً من الشروط والأحكام على الشركات الراغبة في الانضمام إلى الصندوق مثل الالتزام بسداد اشتراكاتها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بشراء الاحتياجات التشغيلية من شركات أخرى في الصندوق بغرض تحريك الموارد الرأسمالية والتداول التجاري بين الشركات، إضافة إلى الدخول في قاعدة بيانات عامة والالتزام بخلق فرص عمل جديدة للكويتيين. بدوره، قال رئيس لجنة السياسيات العامة في الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان: «تواجه الكويت تحدياً اقتصادياً كبيراً تضاعفت تداعياته في ظل الجائحة الصحية»، مؤكداً أن عدم التحرك لإنقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيفاقم من التحديات أكثر، «فنحن اليوم نسابق الزمن لبناء اقتصاد وطني مستدام بعيداً عن النفط عبر تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي». وأضاف الجوعان «لا شك أن دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الروافد لتحقيق ذلك التنوع، فعلى صناع القرار التفكير بتكلفة عدم التحرك لإنقاذ المشاريع الصغيرة وتكلفته على ميزانية الدولة، فنحن مؤمنون بأن عدم معالجة الوضع بالشكل الصحيح سيحمل الميزانية العامة كلفة باهظة على المدى البعيد تتمثل في تأمين البطالة أو إيجاد فرص عمل لمن يتعثر عمله».