كتب: يوسف الحرمي .. أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لدى افتتاحه أمس بفندق شيراتون الدوحة الاجتماع الـ28 للجنة التعاون الكهربائي والمائي وبحضور عدد من وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي أن دول منطقة الخليج تعيش ظروفًا مناخية قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية وشحًا في سقوط الأمطار، إضافة إلى عدم وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية، وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير، وفي الوقت ذاته فإن متوسط الاستهلاك الفردي في منطقة الخليج يقع ضمن أعلى نسب الاستهلاك في العالم، وأمام هذه المعطيات والتحديات فإن الحاجة تدعونا في دول المجلس إلى المضي قدمًا في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دولنا لتغطية احتياجاتها تحت أي ظرف طارئ لا سمح الله. وقال د. السادة: إن المياه مرتبطة بالطاقة والغذاء وتمثل أحد أهم مصادر التنمية لمختلف القطاعات في دول مجلس التعاون فهي التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج، وتوقع وزير الطاقة والصناعة أن يزداد حجم هذا التحدي مع مرور الوقت نظرًا لقلة الموارد المائية الطبيعية المتوفرة والتكلفة الباهظة التي يجب تحمّلها لتوفير المصادر المائية غير التقليدية المتمثلة في التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعدّدة للمياه من مقومات التنمية المختلفة كثنائيات المياه والغذاء والمياه والطاقة وغيرها والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية. وأكد وزير الطاقة أن القيادات الرشيدة لدول مجلس التعاون أولت هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات واتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه، والعمل على توفير المياه للقطاعات التنموية، وركزت في مجملها على خطط العرض والطلب على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتنويع موارد المياه وتطوير البحوث وتشجيع الدراسات الرامية إلى خفض تكلفة إنتاج المياه وترشيد استهلاكها، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات السديدة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ،حفظهم الله ورعاهم، تمّت موافقة المجلس الوزاري الموقر في دورته التحضيرية (127) والتي عقدت في 23 رجب 1434هـ الموافق 2 يونيو 2013م على البدء في تنفيذ مشروع إستراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون، وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين وشارف على الانتهاء. وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمّن عددًا من الموضوعات المهمة التي تتطلع إلى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها حتى تسهم بشكل فعّال في تحقيق الاستدامة لمصادر الكهرباء والمياه على حد سواء في دول المجلس من خلال المشروعات الهادفة والحيوية والتي من شأنها أن تعزّز روابط منظومة التفاعل والتكامل فيما بين دول المجلس، موضحًا أن اللجنة قامت منذ إنشائها بإنجاز العديد من المشروعات المهمة والحيوية في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس ومن خلال التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وهي إنجازات ترسّخ إيماننا جميعًا بأهمية التعاون والتنسيق بين دول المجلس في كل نواحي الحياة بما يحقق التكامل والاستقرار والرفاهية لدولنا وشعوبنا. منوهًا بأن اجتماعات اللجنة تعد منصة راسخة يسعى من خلالها جميع المشاركين إلى وضع إطار عام لتطوير إستراتيجيات وطنية شاملة في مجالي الربط الكهربائي والمائي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البنية، لافتًا إلى أن من أبرز المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف إلى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس والذي يُعد رافدًا اقتصاديًا لجميع دول المجلس. وعبّر د. السادة في ختام كلمته عن خالص التعازي وعظيم المواساة إلى القيادة الرشيدة وأسر شهداء الواجب في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. آل ذياب: الربط المائي من أهم المشاريع بالمنطقة قال السيد عبد الله علي آل ذياب، مدير شؤون شبكات الكهرباء في "كهرماء": إن لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي ناقشت عدة مواضيع متعلقة بقطاع الكهرباء والماء، وإن من أهم المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع، الأمن المائي، والمشروع الإستراتيجي المائي، وكذلك تمت مناقشة الربط الكهربائي، بالإضافة إلى دراسة عمل منظم للكهرباء بدول مجلس التعاون والربط الكهربائي العربي والمراحل التي وصلت إليه. وأشار في تصريحه الخاص لـ "الراية الاقتصادية" إلى أنه كان هناك اتفاق كلي بين وزراء الكهرباء في دول التعاون، لافتًا إلى أن المشروع المستقبلي هو الربط المائي، وهو من أهم المشاريع في المنطقة في الوقت الراهن، والتي تمّت في عام 2009، والآن نحن نقطف ثمارها وهي من أهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر آل ذياب أن مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس تم الانتهاء منه بشكل كامل ونهائي ويعمل بنسبة 100%، موضحًا أن الاحتياطيات الكهربائية لدول المجلس كبيرة، ولو لا قدّر الله وحصل أي انقطاع سوف يتم التبادل بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى فتح سوق التجارة بين دول المجلس.