الصباح الجديد ــ متابعة : عادت واشنطن، ليلة امس السبت ، الى الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ، إلتزاماً بما وعد الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حملته الانتخابية، في وقت تهدف فيه الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وكان أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في يونيو 2017 أن بلاده ستنسحب منها، بعد اقل من سنة على مصادقة الولايات المتحدة على الاتفاقية في سبتمبر 2016، وقدمت خطتها لخفض انبعاثات الكربون إلى الأمم المتحدة. وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، وقع بايدن على أمر يوجه الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس، وبما يجعلها سارية في غضون 30 يوماً. ويخطط بايدن لاستضافة قمة المناخ لزعماء العالم في يوم الأرض، 22 أبريل، حيث سيحدد هدف الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وخلال حملته، حدد بايدن هدفاً يتمثل في ضمان تحقيق الولايات المتحدة صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وفي وقتها، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 26% و28% دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2025. وكان من المفترض أن يحمل عام 2020 تقدماً لدول اتفاقية باريس لجهة الوصول إلى تعهداتها بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن جائحة فيروس كورونا أرجأت المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن المقرر عقد المؤتمر في نوفمبر 2021 في اسكتلندا، حيث من المتوقع أن تعلن البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن خطط جديدة أكثر طموحاً لخفض انبعاثاتها خلال العقد المقبل. وتجدر الاشارة الى ان اتفاقية باريس، تعدأول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وجاءت عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في العاصمة الفرنسية عام 2015، ودخلت حيز التنفيذ رسمياً في 4 نوفمبر 2016. وتضم الاتفاقية الدولية حوالى 200 دولة لمكافحة تغير المناخ، ويلتزم المشاركون بالحفاظ على الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وإذا أمكن، أقل من 1.5 درجة، على أنّ تكون كل دولة مسؤولة عن تطوير خططها الخاصة لتحقيق تلك الأهداف. كما تهدف الوصول لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالي حماية الانسان من خطر يتمثل بالنقص في الغذاء والماء، فضلاً عن السماح بالمضي في إيجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام. كما تتضمن بند مساعدة الدول الفقيرة عبر توفير التمويل المناخي اللازم من أجل التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على الطاقة المتجددة. ومراجعة مساهمة الدول في خفض الانبعاثات كل خمس سنوات.