قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم، الأحد، حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، اليوم: "جئنا إلى صيادي كفر الشيخ والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا".وأشار سعفان إلى تنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، مشيدًا بكفر الشيخ، باعتبارها قلعة إنتاج الأسماك فى مصر والمحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج الأسماك، مشيرا إلى أنها تنتج 50% من إنتاج مصر من الأسماك، بمعدل 800 ألف طن سنويا، ويمثل الاستزراع السمكى بها 70% من مختلف الأنواع.وأوضح وزير القوى العاملة، أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت  تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات، ورفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين.وأشار سعفان إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل  فى رعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين كأول الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، منوها إلى أنه في خلال لقاءاتنا السابقة مع الصيادين فى المحافظات المختلفة لدراسة مشكلاتهم والوقوف على حلول لها.وتابع: "وجدنا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن الصيادين الذين يملكون رخصة للصيد مؤمن عليهم وبالتالي هم خارج منظومة العمالة غير المنتظمة، ومع ذلك أصدرت توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بضم الصيادين لفئة العمالة غير المنتظمة ووضعهم تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة اجتماعيًا وصحيًا لتلك الفئة".