استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التخابر وتهريب وثائق الدولة إلى قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرون، إلى شهادة اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري وقت المعزول، الذي قال: إن المستندات التي ترد من وزارة الدفاع يتم عرضها على رئيس الجمهورية من خلال قائد الحرس الجمهوري، والمخاطبات التي ترد من قبل المخابرات العامة، يتم عرضها من خلال مندوب جهاز المخابرات العامة، مشيراً إلى أنه قام بحفظ صورة من كل وثيقة، مما تم عرضه على رئيس الجمهورية في أرشيف الحرس، ويتم تسجيل الوثيقة بدرجة سريتها، ولفت إلى أن هناك وثيقة تركها بمكتب مرسي، خاصة بترقية قيادات الجيش ولم يتسلمها، نظراً لأحداث 30 يونيو. وأضاف: إن هناك عددا من الوثائق التي تتعلق بحجم القوات متعددة الجنسيات المتواجدة في شبه جزيرة سيناء، وأخرى خرائط عسكرية تم عرضها بواسطة قائد الحرس الجمهوري السابق، ولم يتم استعادتها، كما تبين أن تلك الوثائق لم تسجل في سجل المراسلات العسكرية الموجود بمكتب المستشار العسكري، موضحاً أن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجودة بمكتب المستشار العسكري مسجل به جميع المراسلات العسكرية، منذ سقوط مبارك وحتى بدء ولاية المعزول. وأضاف الشاهد أن مرسي طلب منه النزول بقوات الحرس الجمهوري، خلال أحداث الاتحادية، التي تلت إصدار الاعلان الدستوري، وبالفعل نزلت بعض القوات بالمدرعات، وتم الفصل بين الطرفين، لكن اندلعت الاشتباكات بعدها. وقال: إن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها أخبره بأنه سيتم فض الاعتصام بمعرفتهم، فقلت له إن فض الاعتصام سيجلب الشباب المتواجد في ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة، وحذرته قائلاً أنتو هتودوا البلد في داهية، فرد الشيخة سنقوم بفض اعتصامي الاتحادية والتحرير في وقت واحد، وبعدها قال لي شوفت يا سيادة اللواء إحنا عملنا إيه، فقلت له انتو هتودوا البلد في داهية.