علمت "الأيام" من مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة خاطبت وزارة المالية بشأن رغبتها بالسماح لشركة البحرين لمطاحن الدقيق بتصدير جزء من منتجاتها من نخالة القمح الفائضة للخارج بواقع 30 الف كيس شهرياً زنه 40 كيلوجراماً للكيس بالاضافة الى عدم احتساب الكميات المصدرة للخارج ضمن فاتورة الدعم الحكومي المقدم لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، على اعتبار ان سلعة النخالة تعتبر احد منتجات عملية الطحن والتي تتلقى عليها شركة البحرين لمطاحن الدقيق دعماً مالياً. وأكدت المصادر أن وزارة المالية وافقت على طلب وزارة الصناعة نظراً للدور الذي تقوم به شركة البحرين لمطاحن الدقيق في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.