أعلن وزير المالية السوداني د.جبريل إبراهيم اتخاذ وزارته قرارا بتوحيد سعر صرف العملة، وايلاء مهمة إدارته لبنك السودان المركزي بطريقة مرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم بعد إعلان الحكومة تعويم سعر صرف العملة الوطنية الجنيه، إن الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية . وقال إنه وبهذا الوضع المزري أصبح ليس بالموقف المسئول التفرج على انهيار اقتصادنا الوطني دون تدخل. وأوضح إبراهيم إن لهذا القرار أثارا تضخمية إلا ان حكومته أخذت كافة التحوطات التي ستؤدي الى استقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية وكذلك القضاء على العجز في الموازنة العامة الذي يؤدي الى التمويل بالعجز، والذي يعد من أكبر مسببات ارتفاع معدلات التضخم. و عدد إبراهيم الفوائد التي ستتحقق نتيجة لهذا القرار ومن أهمها، استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين واستقطاب تدفقات الاستثمار الاجنبي، وتحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية، إلى جانب اعفاء ديون السودان الخارجية من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وأكد ابراهيم أن هذا القرار هو قرار الحكومة وجاء بعد تشاورات مع المختصين، ولم تمليه أي جهة خارجية أخرى. وتوقع الوزير أن تحدث بهذا القرار تحولات كبيرة في الوضع الاقتصادي تنبئ بنتائج مبشرة. وناشد جبريل المؤسسات والمتعاملين بسوق العملات الاجنبية بأن يتحلو بالروح الوطنية الخالصة، ويبتعدوا عن المضاربة سعياً لتحقيق مكاسب آنية، باعتبار ان ما يتحقق للاقتصاد الوطني من خير أشمل وأدوم من الذي تحققه المضاربات المؤقتة. وقال الوزير أن القرار الحالي حول توحيد سعر الصرف حتى الآن لا يُغطي الدولار الجُمركي. ومباشرة رفعت البنوك الأحد سعر العملة الوطنية إلى 375 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد بدلا من 55 جنيها للسعر الرسمي الذي كان سائدا. ومن جانبها رحبت السفارة الأمريكية بالخرطوم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية، بالمضي قدما في إصلاح سعر الصرف.