أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس مواطن على ذمة التحقيق، في اتهامه بارتكابه جريمة قيادة مركبته بطيش وتهوّر في إحدى الدول الأوروبية، ما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة يطبق على كل مواطن ارتكب، خلال وجوده خارج الدولة، فعلاً يعدّ جريمة وفق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل، وذلك في حال عدم محاكمته في الدولة التي تمت فيها الجريمة. وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المتهم فيها وهو يقوم بحركات استعراضية بسيارته، بصورة متهورة، متعمداً إصدار أصوات مزعجة للفت الأنظار، وقد أظهرت المقاطع المنتشرة رقم لوحة السيارة التي ثبُتت نسبتها إلى إحدى إمارات الدولة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان مسافراً بسيارته إلى إحدى الدول الأوروبية، حيث ارتكب ذلك الجُرم، وقام بتصويره بتقنية الفيديو، ونشر اللقطات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده كثر في دول العالم. من جهته طالب المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مواطني الدولة، خلال وجودهم خارج الدولة، بالالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلدان التي يكونون فيها، وأن يكونوا في تعاملاتهم وسلوكهم خير سفراء لبلادهم ومجتمعهم. مؤكداً أن شعب الإمارات معروف لدى الجميع بأنه مثال يُحتذى في التضحيات والسلوك الأخلاقي الحميد، وأن خروج البعض عن هذا المسار يجعلهم مسؤولين عن تصرفاتهم، وأن القانون سيطبق على مثل هذه القلة التي تحتاج إلى مزيد من الوعي والارتقاء في التعامل الحضاري. وشدّد النائب العام لإمارة أبوظبي، على أن من ينوي السفر للسياحة، عليه أن يستلهم في سلوكه وتصرفاته روح الالتزام والانضباط والتضحية التي يتميّز بها أبناء الإمارات الموجودين الآن في ميدان الدفاع عن عزة الوطن وكرامته، خاصة أن دولة الإمارات تعدّ الأفضل سمعة بين دول العالم في كل المجالات، الأمر الذي يحتم على الجميع المحافظة على السلوك الحضاري أثناء وجودهم خارج الدولة، وإبراز الانطباع الإيجابي عن دولة الإمارات وشعبها. وأضاف أنه في الوقت الذي يضحّي أبناء الوطن بأرواحهم في الميدان، من أجل سمعة الإمارات فإن من يذهب للسياحة، عليه أن يكون أكثر حرصاً والتزاماً ومثالاً لأخلاق شعب الإمارات وسمعة الدولة. ومن جهتها استنكرت شرطة أبوظبي السلوك غير الحضاري الذي أقدم عليه المواطن أ.ص (24 سنة)، وقيادته لمركبته بتهوّر وبصورة مزعجة في إحدى الدول الأوروبية التي كان سائحاً فيها، الأمر الذي يعدّ إساءة إلى سمعة الإمارات وأبنائها المعروف عنهم حسن السلوك والالتزام بالأنظمة ومبعث فخر للبلاد أينما حلوا أو ارتحلوا. وقال العميد المهندس حسين الحارثي، المدير العام للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إن مباحث المرور بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، التي ترصد الظواهر المرورية المسيئة، داخل الإمارات أو خارجها، قد راع انتباهها انتشار مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، ويظهر قيادة طائشة ومزعجة لمركبة تحمل لوحة ارقام إماراتية، تمّ التقاطه في إحدى الدول الأوروبية، وعلى إثرها تم تشكيل فريق شرطي للتعرف إلى هوية سائق المركبة، والتعميم عليه في منافذ الدولة، وتمّ القبض عليه أثناء عودته من اجازته السياحية، وإحالته إلى جهات الاختصاص. وأضاف الحارثي ان المذكور له سابقة في القيادة بسرعات عالية، حيث كان قد قاد مركبته في مدينة العين بدايات العام الجاري، بسرعة بلغت 200 كلم في الساعة، مشدداً على عدم التهاون مع من يتجاوز القانون أو يسيء إلى سمعة الوطن، ومنتقداً بدوره هذه السلوكيات الدخيلة، والتقليد الأعمى الذي اجترحه المذكور، دون حرص ولا مراعاة للسمعة الطيبة لهذا الوطن الذي يحتل مكانة حضارية مرموقة ومتقدمة في الكثير من المجالات على مستوى العالم. ترحيب مجتمعي واسع بالقرار حفاظاًعلى سمعة الدولة الردع السريع يعزز مكانة الدولة والتزامها داخلياً وخارجياً تحقيق: جيهان شعيب يأتي قرار النيابة العامة في أبوظبي أمس بحبس مواطن قاد سيارته بتهور في شوارع دولة أوروبية، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ليقر احترام الدولة للقوانين والأنظمة على إطلاقها في أي دولة خارجية توجه لها أبناء إمارات القيم والأصول، سواء للسياحة، أو العلاج وغير ذلك، والتشديد على وجوب تجنب العبث بأمن وأمان أي من الدول، فيما لاقى القرار ترحيباً مجتمعياً واسعاً حفاظاً على سمعة الدولة. جاء تأكيد النائب العام لإمارة أبوظبي على أن الدولة تعد الأفضل سمعة بين دول العالم أجمع في المجالات كافة، بما يحتم على الجميع المحافظة على السلوك الحضاري أثناء تواجدهم خارجياً، وإبراز الانطباع الإيجابي عن الإمارات وشعبها، ليدلل من جديد على اسم الدولة الراسخ خارجياً من واقع مبادراتها الإنسانية، والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية وغيرها، التي أعطت العالم أجمع صورة مشرقة عن واقع إمارات الخير، الضاربة جذورها في أعماق الأصالة، والتحضر، والطبع الطيب المترفع عن الإساءة بأية صور من الصور، لمكان كان أو إنسان. والحقيقة، فتصرفات البعض السلبية والفردية، تترك انطباعاً مسيئاً ينعكس على المجموع العام، أو السواد الأعظم، ما لم تكن هناك وقفة حازمة وحاسمة، مثل الموقف المحترم الذي أقرته النيابة العامة في أبوظبي، إقراراً لحق الدولة في حفاظها على الموقع البارز الذي حققته على الصعد كافة بين غيرها من الدول الخليجية والعربية، فيما بدر من تصرفات بعض العرب التي ارتكبت مؤخراً في فرنسا وبريطانيا، أكثر الدول ارتياداً من العرب، ما يؤدي إلى زعزعة مكانتها، والإساءة إليها بصورة كبيرة. كيف يمكن أن يعكس أبناء الدولة صورة حضارية عنها، وما الأسس الواجب عليهم الحرص على اتباعها في الدول الخارجية؟ وكيف يتعامل القانون مع مسيء التصرفات والسلوكيات، وإن كان فعله غير منطو على سبق إصرار وترصد؟ هذه التساؤلات وغيرها تأتي عنها الإجابات في التحقيق الآتي: مبدأ مهم بداية وعن التعامل القانوني مع أي فعل سلبي يرتكبه الفرد خارج نطاق الدولة، قال المستشار د. خليل إبراهيم قاضي استئناف في محاكم دبي: ملاحقة المواطن خارج الدولة هي انعكاس لمبدأ مهم في قانون العقوبات الاتحادي، وهو ما يعرف بمبدأ شخصية قانون العقوبات، ومفهومه هو امتداد سلطان قانون العقوبات إلى خارج حدود إقليم الدولة، لا لينال من الجرائم، وإنما ليتبع أشخاصاً بذواتهم، وبذلك يوجد لهذا المبدأ وجهان. الوجه الأول (السلبي)، وهو يكون المجني عليه مواطناً، ولو كان مرتكب الجريمة أجنبياً ارتكبها خارج إقليم الدولة، أما الوجه الثاني وهو مجال موضوعنا وهو الوجه الإيجابي، أي تطبيق أحكام قانون العقوبات الوطني على كل من يحمل جنسية الدولة، ولو ارتكب جريمته خارج إقليمها، وهو مبدأ مطبق في معظم دول العالم، حيث إن الدولة تلتزم بمكافحة الجريمة والتعاون مع غيرها من الدول، وذلك عن طريق تلافي فرار مرتكب الجريمة من العقاب، إذا ارتكب جريمته خارج الوطن، ثم يفر قبل محاكمته إلى بلده. ولا بد من عدة شروط لتحقيق هذا المبدأ، وهي أن يكون الجاني مواطناً، أي يكون الفعل المرتكب في الخارج، ونعتبرها جريمة بمقتضى أحكام قانون العقوبات الاتحادي، وما يلحق به من قوانين، وأن يكون الفعل الذي ارتكب في الخارج معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه، وأن يعود الجاني إلى وطنه، ونحن هنا نؤكد ونهيب بإخواننا مواطني الدولة بتحمل المسؤولية، وبأن يكونوا خير سفراء لهذا الوطن المعطاء، فلا يستوي أن يقدم إخواننا وأبناؤنا في اليمن أرواحهم لحماية الوطن ورفعته، وأن يقدم آخرون صورة غير حضارية ببعض التصرفات غير المسؤولة. وإن كنا نؤكد أيضاً أنها حالة فردية، لا تمثل جملة المسافرين المواطنين للخارج، والذين يمثلون بسلوكهم انعكاساً حقيقياً لتقدم هذا البلد وازدهاره وبروز نجمه الحضاري، وذلك تحت القيادة الحكيمة والإدارة السليمة لهذا الوطن الحبيب. الردع السريع وقال المستشار القانوني محمد العويس: لا نقبل بأي حال من الأحوال بهذا الفعل المستهجن، الذي يؤدي لوصم أبناء الإمارات بالاستهتار، والرعونة، ويأتي على ما يتمتع به الشباب المواطنون من أخلاقيات قويمة، وانضباط والتزام. ولا شك أن مواد القانون واضحة وصريحة في التعامل مع أي ممن يتسبب في ترويع أحد، أو الإخلال بالأمن، أو بالقواعد والنظم المحددة، أو تهديد سلامة الآخرين بفعل تصرفات لا مبالية، سواء كان ذلك بالداخل أو في الخارج. وفي الردع السريع لمرتكبي مثل هذه الأفعال، توجيه للآخرين للالتزام، والحرص على الانضباط، ومراعاة السلوكيات على اختلافها. ومن جانب الفعاليات المجتمعية قال سهيل الكعبي مدير أحد المصارف: ما ارتكبه الشاب المواطن تصرف فردي يستحق بالفعل عقابا عليه، فيما لا يعكس صورة سلبية عن واقع تصرفات وصفات المواطنين كافة، لكنه فعل مرفوض تماماً، خاصة أننا وصلنا إلى العالمية بفضل أخلاقنا الطيبة، والمبادئ التي تعلمناها من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وما رسخته فينا قيادة الدولة من قيم، فالمواطن يعكس حضارة الدولة سواء كان داخلها أو خارجها، والإنجازات المختلفة التي حققناها خارجياً لم نحصل عليها من فراغ، لكن بفضل تصرفاتنا وسلوكياتنا المنضبطة، والملتزمة، إضافة إلى مساهمات وبصمات الدولة الإنسانية المتعددة، ومبادراتها المختلفة التي شملت جميع أنحاء العالم. ولا شك أن الرقي والتقدم الذي أحرزته الدولة، والذي أدى بالولايات المتحدة الأمريكية حالياً لدراسة إعفاء المواطنين من تأشيرة دخولها، يتأتى بفضل سلوكياتهم وأخلاقهم الطيبة، فضلاً عن تهيئة وزارة الخارجية الإماراتية البيئة المناسبة للمواطنين خارج الدولة، التي أظهرتهم بصورة متحضرة ومتقدمة، بما يستوجب الالتزام التام من الجميع في الخارج والداخل. سمعة الوطن وأكد سيف عيسى لخيلب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في دائرة شؤون الضواحي والقرى، أنه شتان بين من يقدم روحه فداء لوطنه، وبين من يلطخ سمعة وطنه بالوحل، وقال: لا شك بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لسمعتها في الخارج، وتحرص على إبراز صورتها بشكل إيجابي حفاظاً على مصالحها في الخارج، ولضمان كسب الثقة الدولية. لكن حين نقرأ عن مواطن ارتكب جريمة قيادة مركبته بطيش وتهور في إحدى الدول الأوروبية، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، تنتابنا مشاعر الأسى والغضب !! فأي خزي يرتكبه ذلك الأحمق، ودماء الشهداء لم تجف بعد. ولابد من تثقيف المواطنين (عن طريق المناهج الدراسية وغيرها) بأهمية تقديم صورة طيبة في كل مكان في الداخل أو الخارج، والالتزام بالأخلاق الحميدة، والمواطنة الصالحة. ولابد من تحسين أداء إعلامنا الوطني وخاصة قنواتنا الفضائية بحيث تعرض ثقافتنا بصورة إيجابية للعالم الخارجي، وترصد كل ما يقال أو يكتب ويضر بسمعة الوطن، وترد عليه وخاصة القضايا التي تمس وحدتنا الوطنية. ومما لا شك فيه أننا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فتعزيز دور الدولة في القضايا الإقليمية والعالمية من الأهمية بمكان، بعدما أثبتت مكانتها وموقعها الاستراتيجي، وهذا ما يتمناه كل مواطن. رسالة ضمنية واستنكر محمد عبيد بن مطار، رجل أعمال، قيام أي مواطن بتصرف غير لائق داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أن الصورة الحضارية للدولة يجب المحافظة عليها، وتجنب الإضرار بها، وقال: أعطتنا الدولة الكثير، وحرصها على إسعاد شعبها والمقيمين على أرضها يستوجب رد الجميل برفع رايتها عالياً، وإظهارها في أفضل صورة، من خلال تصرفات رشيدة، ومنضبطة، لذا فالتصرف غير المسؤول الذي ارتكبه الشاب المواطن يغاير بنود الالتزام التي تربى عليها أبناء الدولة ككل. ولاشك أن رد الفعل السريع من قبل الجهات المعنية ضد هذا الشاب يحقق الردع السريع، ويرسل رسالة ضمنية للخارج بأن الدولة ترفض أيا من السلوكيات المستهترة، وتتصدى لها من خلال القانون، والإجراءات المقررة. مدرسة زايد قال مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي: منهج مدرسة زايد لا يقبل من خريجيها وأبنائها مثل هذه التصرفات التي لا تمس لا من بعيد ولا من قريب لسلوك الإماراتي في الداخل أو الخارج. ولقد تربينا في عاداتنا على أفضل الممارسات السلوكية والحمد لله اليوم يضرب بنا أفضل الأمثلة على الأخلاق الحميدة، والتي تمثلنا في الخارج، وأكثر دليل على ذلك هو استحقاق المواطن الإماراتي إلغاء تأشيرة الشنغن، بما يدل على هذه الأخلاقيات التي يتميز بها الإماراتي. والفعل السلبي من الشاب المواطن ما هو الإحالة فردية وشاذة، لا تدل على أخلاق الإماراتي المفترض أن يكون عليها، وبهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل والامتنان لتصدي وزارة الداخلية والجهات المختصة لذلك ولا نرضى بأي حال من الأحوال بأن يساء لابن الإمارات بمثل هذه التصرفات. مرفوض شرعاً للشارع الحكيم تعاليم واضحة ومحددة من احترام حرية الآخر وأمنه واستقراره، فيما ينافي الفعل الذي ارتكبه الشاب المواطن بسيارته ذلك، حيث قال عبدالرحمن الطنيجي مدير إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي: الإماراتي لابد أن يكون خير سفير للدولة، ونحن شعب تشرب القيم والأخلاقيات من ديننا الحنيف، وموروثنا الشعبي، والتراثي، لذا فمن الطبيعي أن تنعكس أخلاقياتنا وتعاملاتنا مع الآخرين بشكل ايجابي، وحضاري. ومثل التصرفات المستهترة لا تعكس مكانة الدولة، وتحضرها، والقيم والأصول التي تربينا عليها، ولا ما بذلته في سبيل الحصول على كثير من المكتسبات الخارجية، ومنها إعفاء مواطنيها من الحصول على تأشيرة دخول كثير من الدول الخارجية، فليس هذا بجزاء المعروف. والحقيقة فتصرف غير مسؤول من شخص أو شخصين لا يعكس الصورة الإيجابية أو الحقيقية لشعب الإمارات، الطيب المسالم، فخير دليل على كينونته الأصيلة تعايشه مع أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضه بسلاسة ورحابة صدر. مراعاة المصالح التعامل القانوني مع التصرفات غير المنضبطة يوضحه المستشار سعيد سليم قائلاً: نعلم أن لكل دولة حقوقا وواجبات أمام أي دولة من الدول الأخرى، ومن واجب كل مواطن أن يحسن تمثيل دولته في الخارج وألا يسيء لها بأي حال من الأحوال، فلكل دولة احترامها بناء على المواثيق والأعراف الدولية بين الدول، ومن يسيء لدولته يستحق أشد العقوبة حيث تجرم الدول كل فعل ينطوي على المساس بشخصيتها الدولية، أو المساس بحقوقها، أو مصالحها الأساسية سواء بالداخل أو الخارج. وتعد هذه الأعمال من الرعونة وسوء التقدير، وتتحقق إذا قام الجاني بعمل تنطوي عليه خطورة معينة، دون أن يدرك انه يمكن أن يضر بمصلحة يحميها المشرع الجنائي، وهنا نعني مصلحة دولته وأمنها. حيث نصت المادة 149 من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها.