وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة،جاء بتعيين عبد العزيز جراد، وزيرا أولا ، صبري بوقدوم، وزيرا للشؤون الخارجية ، كمال بلجود، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، بلقاسم زغماتي ، وزيرا للعدل، حافظا للأختام ، أيمن بن عبد الرحمان،وزيرا للمالية ، محمد عرقاب، وزيرا للطاقة والمناجم ،شمس الدين شيتور، وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة . وقال مراسل الغد في الجزائر، حسان الجزايرلي، إن التعديل الحكومي في البلاد شمل 7 حقائب، لافتا إلى أن التعديل الحكومي ركز على الحقائب الاقتصادية. وعين الطيب زيتوني ، وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق ، يوسف بلمهدي ، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، محمد أوجاوت ، وزيرا للتربية الوطنية ،عبد الباقي بن زيان ،وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ، هيام بن فريحة، وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين ،مليكة بن دودة، وزيرة للثقافة والفنون ،سيد علي خالدي، وزيرا للشباب والرياضة ، حسين شرحبيل ، وزيرا للرقمنة والإحصائيات ، إبراهيم بومزار ،وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،كوثر كريكو ، وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، محمد باشا، وزيرا للصناعة، عبد الحميد حمداني، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية ، طارق بلعريبي ، وزيرا للسكن والعمران والمدينة ، كمال رزيق، وزيرا للتجارة ،عمار بلحيمر، وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة ، كمال ناصري ، وزيرا للأشغال العمومية والنقل ، مصطفى كمال ميهوبي، وزيرا للموارد المائية ، محمد علي بوغازي، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ، عبد الرحمان بن بوزيد ، وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، الهاشمي جعبوب، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، بسمة أزوار، وزيرة للعلاقات مع البرلمان ، دليلة بوجمعة ، وزيرة للبيئة ، سيد أحمد فروخي، وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبد الرحمان لطفي  جمال بن باحمد ، وزيرا للصناعة الصيدلانية، نسيم ديافات  ،وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة . وشملت الحكومة ،ياسين المهدي وليد، وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ،إسماعيل مصباح،             كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات ، سليمة سواكري، كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة ، يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة. وقال البيان الرئاسي إنه وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرّر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة