علق المستشار محمد سمير ، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ،على إحالة 4 من مسؤولي الوحدة المحلية بكرداسة للمحاكمة بسبب مخالفات عقار فيصل المحترق قائلا ، إن  النيابة قامت بتشكيل  4 لجان من 4 جهات مختلفة ، حتى يكتمل التحقيق بشكل شامل من كافة الجوانب . وأضاف " محمد سمير " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن لجنة التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان قامت بمراجعة التراخيص وإجراءات بناء العقار ، وهناك لجنة من هيئة الطرق والكباري بسبب حرم الطريق الدائري ، ولجنة إدارة الصحة والسلامة المهنية بسبب وجود مخزن الأحذية داخل العقار العقار ، بالإضافة إلى وجود لجنة من شركة الكهرباء القابضة لمعرفة كيفية تم توصيل الكهرباء للعقار . وتابع المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ، أن هذه اللجان قامت بتقديم التقارير للنيابة ، وكشفت التحقيقات عن مجموعة من المخالفات ، كان على رأسها بناء العقار بدون تراخيص ، والتعدي على حرم الطريق الدائري ، و مخالفة قيود الإرتفاع ، بالإضافة إلى أن العقار تم بناؤه على أراضي زراعية ، وكان يتم سرقة  الكهرباء للعقار من وحدات عشوائية . وأكمل " سمير" ، أن النيابة قامت بالتحقيق في الـ 11 عقار المجاورة لهذا العقار ، وفحص العقارات المخالفة ، مشيرًا إلى أن هناك أحد المتهمين خرج على المعاش ولكن سيتم إحالته للتحقيق لمشاركته في هذه الجريمة .