ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في اجتماعها أمس، اقتراحات بقوانين بشأن تكويت الوظائف العامة، ووافقت على عدد من الاقتراحات برغبة. وأوضح رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمجلس امس، أن اللجنة ناقشت بشكل موسع الاقتراحات بقوانين في شأن تكويت الوظائف العامة، وعدم تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد فيها من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب، أو ما يعادله، لتولي الوظيفة بعد الإعلان عنها. وبين الحويلة أن اللجنة استمعت، في هذا الصدد، إلى رأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية، وهم وكيل الديوان بدر الحمد، والوكيلة المساعدة لشؤون التوظيف حنان العمر، ومديرة إدارة ترتيب الوظائف في الميزانية عائشة المطوع. وأشار إلى أنها طلبت من ممثلي الديوان إعداد تصور كامل وشامل حول رأي الديوان في القانون والملاحظات بشأنه، على أن يتم عقد اجتماع تكميلي لاستكمال مناقشة القانون. وأوضح أنه ستتم دعوة ضيوف من جهات مختلفة، مثل هيئة القوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط ومؤسسة البترول وشركاتها المختلفة، وكل جهة لها علاقة بهذا القانون للاستماع إلى آرائهم حتى يخرج القانون بصورة متكاملة. وأكد أن هناك شبه إجماع على القانون بين النواب، ليكون على رأس أولويات مجلس الأمة في المرحلة القريبة المقبلة. التعيين بالقطاع النفطي من جهة أخرى، قال الحويلة، إن اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة، من بينها اقتراح برغبة بمنح الخريجين الكويتيين المتخصصين في الجيولوجيا الحق في التعيين بالقطاع النفطي عبر إدراج تخصصهم ضمن إعلان التوظيف السنوي. وأضاف أنها وافقت أيضا على اقتراح برغبة بتكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة، من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة، والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية، ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتيين لشغل هذه الوظائف التخصصية، إضافة إلى رفع نسبة التكويت في الشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية إلى 70 في المئة، والتوسع في الصناعات النفطية. قاعدة بيانات للمتقاعدين ولفت إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين في "الخدمة المدنية"، على أن يتم تحديثها دوريا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الجهتين. وذكر أن قاعدة البيانات تشمل بيانات المتقاعدين كافة من المؤهل العلمي والتخصص والتدرج الوظيفي وسنوات الخبرة في مجال العمل، وذلك للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العمل على بند المكافآت لدى جهات الدولة المختلفة، عوضا عن الاستعانة بالمستشارين الوافدين. وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة لتطبيق سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت، وتعيين العمالة الوطنية في الوظائف الإشرافية بدلا من العمالة الوافدة. ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح بمنح العاملين في شركة النقل العام الكويتية، والعاملين في الشركات الحكومية الأخرى، دعم العمالة الوطنية من دون المساس بالراتب الحالي للعامل أسوة بباقي العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في المراكز الوظيفية والقانونية. وقال إنه تمت الموافقة على اقتراح برغبة بمنح الأئمة والمؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافآت، إجازة دورية براتب مدة 30 يوما في السنة.