أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد امس أن بلاده استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين قد تصل إلى نصف مليون بعضهم مسجلون رسميا بمكتب الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين بمصر والبعض الآخر لم يسجل نفسه. وقال أبو زيد في تصريحات لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين، إن هناك تعاونا مع الأمم المتحدة لدعم البنية الأساسية المصرية لتستوعب هؤلاء اللاجئين وعدد المسجلين حوالي 150 ألف لاجئ سوري وهم يعيشون مثل أي مواطن مصري وتوفر لهم مصر المسكن والرعاية الصحية والتعليم، مشيرا الى أن هناك أعدادا كبيرة من السوريين تعيش حاليا في المملكة العربية السعودية تصل إلى مليون لاجئ، وهناك أعداد أخرى كبيرة من اللاجئين السوريين في عدد من الدول العربية. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما نشر في بعض وسائل الإعلام الغربية من انتقادات للدول العربية لعدم إيواء السوريين. وأكد أبو زيد أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار ودول الخليج يقدر بالملايين وليسوا بعشرات الآلاف مثلما هم حاليا في الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين أحد أوجه الأزمة السياسية والأمنية في سورية وكيفية التعامل مع الوضع في سورية بشكل عام. وقال إن مصر ستشارك في مناقشات ستجرى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر القادم حول الأزمة السورية وكذلك ستشارك في اجتماعات أخرى تبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. وأكد أبو زيد أن "الأيام الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار أمام المجتمع الدولي حول وضعية اللاجئين بشكل عام والتعامل مع اللاجئين على المستوى الدولي" ، مشيرا إلى أن الأحداث الخاصة بالقطارات المحملة باللاجئين التي تنتقل بين المدن الأوروبية وكيف تم التعامل معها، والمشاهد المؤلمة للغاية مثل صورة الطفل السوري إيلان وغرق اللاجئين السوريين وبعض التحقيقات التي ظهرت في الصحف حول كيفية معاملة اللاجئين بشكل عام في بعض الدول الأوروبية ووضعهم خلف سياج حديدي وإهانة بعض الضباط لهم والتعامل بعنف أو مشاهد وضع علامة على أيدي أطفال اللاجئين وأهلهم ذكرت المجتمع الدولي بالأحداث الخاصة بالنازي وغيرها". وأضاف انه كان من الطبيعي أن تعبر مصر عن رؤيتها لهذه القضية والمسؤوليات الملقاة على المجتمع الدولي خاصة الدول المستقبلة للاجئين والموقعة على الاتفاقية الدولية التي تتعلق باللاجئين أو بحقوق الإنسان، "ولهذا أصدرت مصر بيانا الجمعة الماضي يطالب الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن لأن القضية ليست فقط قضية لاجئين بل قضية حقوق إنسان ويجب النظر في الاعتبارات الإنسانية التي يمر بها اللاجئ والظروف الإنسانية وظروف إقامته في الدولة التي تستضيفه". وطالب أبو زيد بوضع الدول أمام مسؤولياتها في هذا الشأن وأن يضطلع الأمين العام للأمم المتحدة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية أمام مسؤولياتهم. وأشار إلى أن محصلة اللاجئين السوريين في أوروبا بمئات الآلاف في حين أن أعدادهم في دول الجوار العربية تقدر بالملايين، والدول الأوروبية عليها التزامات وقدرة على استيعاب اللاجئين، "خاصة أنها تتحدث دائما عن حماية حقوق الإنسان والحريات والبعد الإنساني للاجئين فالمسألة ليست فقط بالقوانين ولكن أيضا بالبعد الإنساني". ولفت إلى انطباق اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق السياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على وضع اللاجئ "ويجب أن يعامل اللاجئ معاملة تتسق مع التزامات هذه الدول بحقوق الإنسان".