أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.وبحسب القرار، فإن على المحامي والمكتب الأجنبي الالتزام بتطبيق الإجراءات كافة للتأكد من عدم استغلال أعمال المحاماة والأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يقومون بها لصالح العملاء لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وعلى مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القرار قبل تاريخ 1 يونيو 2021.ودعا القرار إلى التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، وعن صحة البيانات المقدمة المقدمة عن هويته وهوية المستفيد النهائي، وإبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار وحدة المتابعة بأي بيانات مشكوك في صحتها وتحديث المعلومات والمستندات بصورة دورية، كما لا يجوز التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية. ونص القرار على «تجميد أية أموال أو أعمال محاماة أو أعمال ذات طبيعة خاصة لديهم تكون ذات صلة أو منفعة لأي من الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية».وحدّد القرار الالتزامات المهنية على المحامي والمكتب الأجنبي، يعتمد بموجبه حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح عملائهم، ويجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار، ويجب الاحتفاظ بجميع المعلومات والمستندات المتعلق بهوية العملاء، والالتزام بالاستعانة بمكتب تدقيق مرخص للقيام بأعمال التدقيق المالي على الحسابات. ويستلزم على المحامي تطبيق إجراءات العناية المعززة واتخاذ تدابير أكثر فعالية إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر وكانت أعمال المحاماة المطلوبة لا تتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وفي حال كان مدرجًا في قائمة الجزاءات أو في قوائم الإرهاب الوطنية، وإذا لم يكن العمل هو المستفيد النهائي، وإذا كانت أعمال المحاماة المقدمة إلى العميل مرتبطة بدولة مصنفة على أنها عالية المخاطر أو ستجرى فيها، أو إذا كان المستفيد النهائي مقيمًا فيها أو منتميًا بجنسية إليها، أو إذا كان مصدر الأموال من تلك الدول أو مآل الأموال إليها.وبالنسبة لقواعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، فقد تضمنت بحسب القرار الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والمستفيد النهائي ويجوز الاعتماد على الطرق والوسائل الإلكترونية المعتمدة لتلقي الهويات، وإبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة بأي بيانات مشكوك في صحتها، والتحقق من ملاءمة أعمال المحاماة أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة لطبيعة نشاط العميل، بالإضافة إلى الاستفسار عن مصدر الأموال والغرض من أعمال المحاماة، وطلب استيضاح العمليات المعقدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح. ويجب على المحامي والمكتب الأجنبي تعيين مسؤول التزام، ويكون المحامي صاحب المكتب الفردي المؤلف من محامٍ مرخص له هو مسؤول الالتزام، ويعيّن أحد المحامين في الشركة المؤلفة من أقل من خمسة محامين مشتغلين أو مستشارين قانونيين، وبالنسبة للمكتب الأجنبي يكون المدير هو مسؤول الالتزام، ويكون اختصاص مسؤول الالتزام تنفيذ أحكام القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، والإبلاغ عنها فور رصدها.