في الوقت الذي تحل فيه ذكرى الحراك الشعبي الجزائري الثانية خرج متظاهرون يطالبون بتغيير السلطة الحاكمة وتنفيذ مطالبهم التي رفعوها قبل عامين. في المقابل أصدر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون جملة قرارات رئاسية تحاول مواكبة طموحات الحراك فيما أكد صعوبة القضاء على سنوات من الفساد خلال أشهر معدودة. وبالتزامن مع حلول الذكرى الثانية للحراك الشعبي، مازال الجزائريون يرون أن التغيير الجذري بعده مطلب لم يتحقق، وأن أهداف حراك الثاني والعشرين من فبراير عام 2019 لم يتم استيفاؤها. وبين شعارات تطالب بتغيير في السلطة وإطلاق سراح سجناء الرأي، استبق مئات الجزائريين ذكرى الحراك بمسيرات في ولاية بجاية بمشاركة نشطاء وحقوقيين. وتركز المظاهرات على فكرة أساسية مفادها أن مرحلة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تنته باستقالته تحت وطأة احتجاجات الحراك بل استمرت بتولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم. وبينما يعتقد جزائريون أن تبون ينفذ محاولات شكلية لتنفيذ مطالب الحراك يرى آخرون أن البلاد تشهد تغييرات حقيقية لم تعهدها خلال حقبة بوتفليقة وأن الغضب الشعبي سببه عدم تحلي المتظاهرون بالصبر الكافي لتحقيق مطالبهم