أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار في قضية تتعلق بتظاهرات 25 يناير 2011 بأحداث جمعة الغضب، وتم تداولها داخل ساحات القضاء ما بين محكمة الجنايات والنقض، لتعود مرة أخرى أمام دائرة الجنايات برئاسة المستشار جمال طوسون والذي أصدر حكما يوم الأحد، ببراءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة لتصبح نهائية.والصادر بحقهم البراءة بجلسة اليوم هم كل من: "اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق والضباط عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد نبيل الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبد النبي الشبراوى وسامى شعبان عبد القادر وعصام بيومى عبد السميع وسعيد السيد أبو سمك وخالد عبد المنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة في أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.وفي هذا السياق تنشر "البوابة نيوز"، مراحل وتفاصيل القضية وصولا لحكم اليوم باقتناص المتهمين البراءة من محكمة الجنايات.- محكمة الجنايات تصدر حكمها الأولفي 28 مايو 2013 قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير، والحكم أيضا على 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا العميد محمود بركات، وقررت المحكمة براءة المتهم الأول اللواء مجدي أبو قمر من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا ما تم إحالة دعواهم المدنية وبصدور هذا الحكم تقدم المتهمين بالطعن على هذا الحكم وبنظره.- النقض وطعون المتهمين في 2 يناير من العام الماضي نظرت محكمة النقض طعون المتهمين فأصدرت قرارها بعد إيداع دفاع المتهمين مذكرات الطعن وإيداع نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة فقضت بقبول طعن المتهمين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة بجنايات دمنهور ليبدأ فصل جديد بالقضية وهي النظر أمام محكمة الجنايات.- محكمة الجنايات تصدر حكمها الثانيوفي جلسة اليوم وبعد مداولة القضية عدة جلسات والاستماع إلى دفاع المتهمين والنيابة العامة أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة لتصبح نهائية.فيما أكد المحامي محمود يوسف بعد أخذ الرأي القانوني حول مصير تلك القضية كشف عن أن أحكام محكمة الجنايات الصادرة اليوم هي عنوان الحقيقة بعد الفصل في الدعوى وانتهائها بحكم البراءة.وأشار يوسف إلى أن حكم الجنايات الصادر اليوم أغلق صفحات القضية نهائيا إلا حالة وحيدة تفتح فيها القضية وهي طعن النيابة العامة على حكم البراءة ففي هذه الحالة سوف تفتح القضية من جديد أمام محكمة النقض لتصدر قرارا سواء بالقبول أو الرفض كما طعنت النيابة على قضايا كثيرة كبراءة حبيب العادلي وزير الداخلية والتي انتهت بتأييد حكم البراءة من محكمة النقض وطعنها أيضا على براءة المتهمين بواقعة سيدة الكرم.