اعتبر عدد من كبار الصناع والمستثمرين في المملكة، القرار الملكي الخاص بفتح الاستثمارات الأجنبية في قطاع التجزئة والجملة، نقلة نوعية وتاريخية للسوق السعودية، وسيعمل على جذب كبريات العلامات التجارية. وأشاروا إلى أن دخول شركات كبرى للسوق المحلية سينعكس إيجابيا على جميع القطاعات من حيث الجودة والنوعية والارتقاء بالعمل، كما سيعمل على تحريك عدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى المحلية، وتحقيق الاستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى الحكومة لتحقيقها. أوضح سعيد بن زقر، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات بن زقر، أن القرار الملكي سيعمل على نقلة نوعية للسوق السعودية والمنتجات السعودية، كما سيعمل على النهوض بالسوق من حيث الجودة والاستدامة، خاصة أن السوق السعودية تعد من أفضل البيئات الاستثمارية الحالية نظرا لقوة الاقتصاد والأمن والاستقرار. وحول تنوع مصادر الدخل، قال بن زقر إن دخول الشركات للعمل في السوق السعودية له عدة إيجابيات على أكثر من قطاع، خاصة أن هذه الشركات تعمل بمعايير عالمية مرتفعة، لجميع القطاعات. وقال إن القرار سيرفع عدد الوظائف النوعية، كما سيجعلها قناة وظيفية للكوادر السعودية المبتعثة في الخارج، وأنه سينعكس طرديا على باقي القطاعات الأخرى، من عقارات وتأمين وصحة ودعاية، علاوة على الاستثمار والخدمات المساعدة وخدمات ما بعد البيع. وأضاف أن الشركات سترفع من مقاييس الأداء، ما يدفع الشركات المحلية إلى العمل لمواكبتها وتحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أن الدول إذا استمرت في الاعتماد على الأيدي الرخيصة غير المدربة لن نستطيع تحقيق أي تقدم واستدامة. من ناحيته، قال عبدالعزيز السريع، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن القرار سيعمل على نقلة نوعية للسوق وتنوع الإنتاج وتحسين الجودة، وبذلك ستدخل السوق منتجات جيدة من الأنواع والألوان والأشكال، التي ستنعكس على على قطاعات أخرى والارتقاء بالسوق ورفع التنافسية بين الشركات. وشدد السريع على ضرورة إيجاد آليات لتطبيق القرار، خاصة أن الفكرة إيجابية ستنقل السوق إلى مرحلة جديدة للاستثمار، لافتاً إلى أن القرار سيعمل على نقلة نوعية للسوق وفتح آفاق جديدة للمستهلك في الجودة والنوعية، كما سينعكس إيجابيا على المنشآت الصغيرة بدعمها والارتقاء بها عبر تحسينها والبحث المستمر للأفضل. من ناحيته، أكد فيصل عثمان أبو شوشة، رئيس لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة رئيس اللجنة الوطنية، أن دخول الشركات العالمية للسوق السعودية سيسهم في توفير عديد من فرص العمل، ويسهم في تطوير أداء موظفي الشركات المحلية والوكالات التجارية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين السعودي والأجنبي، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وإبداء مرئياته بشأن الشروط والضوابط التي ستضعها الجهات المعنية في المملكة بهذا الشأن. وحول تأثير دخول الشركات الأجنبية بالاستثمار بالكامل في مختلف القطاعات على الشركات المحلية، قال أبو شوشة إن دخول من يرغب من هذه الشركات الأجنبية للسوق المحلية سيعمل على تطوير أداء الوكالات التجارية الحالية ولن يلغيها، مبيناً أن نظام الوكالات التجارية هو نظام عالمي يطبق في كل دول العالم حتى في وجود الشركات الصانعة التي عادة لا تقوم بدور الموزع بنفسها، بل تحرص على توفير وكلاء للقيام بهذا الدور نيابة عنها. وتوقع أبو شوشة أن تواصل الوكالات التجارية وخصوصا المتميزة منها التي تعمل في السوق المحلية منذ عشرات السنين، أداءها بالتنسيق مع تلك الشركات العالمية دون تغيير، مؤكداً أن القطاع الخاص المحلي يعد شريكاً أساسياً في التنمية. من جانبه، بين علي العثيم، رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية، أن توجيه خادم الحرمين من شأنه دعم سياسات توطين التقنية وتنويع مصادر الدخل والتحول من الاقتصاد المعتمد على الموارد الأولية إلى الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا والمعرفة، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أهمية ما جاء في توجيه خادم الحرمين الشريفين، المتمثل في ضرورة تضمين عروض الشركات العالمية خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة لنقل التقنية وتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، ما يدل على رؤية القيادة المستقبلية. فيما طالب العثيم بأن تتضمن خطط تلك الشركات تمكين المشروعات الناشئة والصغيرة بالمملكة، من خلال تأهيل واعتماد عدد منها كموزعين لمنتجاتها أو خدماتها أو كموردين لها، وهو ما سيحفز ضخ مزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني. من جانبه، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إن أهم المميزات التي ستعود علی الشركات السعودية من دخول المستثمر الأجنبي، تتمثل في انخفاض التكلفة للمنتجات، كون الشركات ستقوم بإدارة العملية التسويقية والإنتاجية بنفسها، علی عكس وجود الوكيل الذي سيقوم برفع السعر حتی يحقق أكبر فائدة، علاوة على توفير الصيانة وقطع الغيار. ولفت إلی أن دخول الشركات الأجنبية سيؤثر في درجة المنافسة، وذلك لأن دخولها سيقضي على السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة التي تنتجها الشركات، خاصة المعمرة منها كالسيارات والثلاجات والغسالات والكمبيوترات. وأضاف أن هناك قائمة بالمجالات التي ستعمل فيها الشركات الأجنبية، حددتها هيئة الاستثمار، وتتمثل في 18 صناعة، منها الصناعة البتروكيماوية والصناعة التحويلية وصناعة النسيج والتعدين والحديد الصلب والألمنيوم، وغيرها من الصناعات التي يمكن أن تمنح المملكة إمكانية إنتاجها فيما بعد بمساعدة هذه الشركات الأجنبية. ولفت إلی أن هناك مجالات بحاجة لخبرة ومشاركة شركات أجنبية، أهمها الصناعات الثقيلة والتقنية مثل الكمبيوتر ووسائل الاتصال، التي تحتاج المملكة إلى إنمائها وتستوردها بكميات كبيرة. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور حمزة عون، مختص اقتصادي ومستشار مالي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، إن دخول الشركات الأجنبية السوق السعودية دون الحاجة إلی وكيل، يعد خطوة إيجابية جدا في دعم التعاون والتبادل والشركات التجارية بين شركات سعودية وأخری أجنبية، مبيناً أن القرار سيلعب دورا رئيسا في جذب الشركات الأجنبية لإقامة شراكات متبادلة وتبادل الفوائد والخبرات المشتركة. وشدد علی أن الشراكة مع المستثمر الأجنبي ستؤثر في القرارات الإدارية وتمنحها مزيدا من الجرأة والتجديد والتنوع، وربما المخاطرة المدروسة، وستضفي بلا شك التنظيم العملي الذي يأتي بنتائج وأرباح متوقعة عبر تطبيق دراسات وأبحاث. فيما قال الدكتور عبدالله المغلوث، المحلل الاقتصادي، إن دخول الشركات الأجنبية للاستثمار سيعود بالمنفعة الاقتصادية علی الأصعدة كافة، لافتاً إلى أن العوائد ستكون أكبر لو تبعته تنظيمات جديدة تدعم وتسهل دخول هذه الاستثمارات، خاصة في حال تم الاهتمام بما يجذب الشركات الكبيرة ذات الملاءه المالية الكبيرة التي تملك استثمارات عالمية.